خبير اقتصادي يكشف تأثير خطوات تطور الاقتصاد المصري.. “تحول لأرض الواقع”
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد د. محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى أن يكون الاقتصاد المصري قائم على الانتاج ويتم التطبيق على ارض الواقع، مشددًا على أن الدولة المصرية خطت خطوات جديدة بشأن تعزيز "الصناعات الوطنية" بعدة إجراءات مهمة تحدث الآن على أرض الواقع.
وأوضح "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك إرادة سياسية تتحقق، كما أن الانتقال للاقتصاد الحقيقي القوي لا تأتي إلا بالتطبيق على أرض الواقع، مؤكدًا أنه لابد لها استراتيجية وتخطيط لما سيتم استهخدامه والصناعة المستهدفة وترويج هذا الإنتاج، موضحًا أن هناك 58 مصنع سيتم افتتاحه الشهر المقبل هي نقطة إيجابية هو نتائج على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التشغيل التجريبي لمصنع الصناعات المغذية فبراير المقبل سيعود مردوه على أهل بورسعيد ويزيد من فرص العمل ويعود على المحافظة بشكل حالة من الرواج والتشغيل بكافة القطاعات، موضحًا أنه يتم تنشيط دائرة كاملة من هذه الصناعات.
وأضاف أن مشروعات الصناعة الوطنية بها المغذيات ويتم استهداف الاعتماد على المنتج المحلي بديل للمستورد ويتم تصدير المنتج النهائي، أو أن تكون المدخلات بديلة لما يتم استيراده من الخارج.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن البلاد شهدت أحداثًا استثنائية بين عامي 2020 و2023، ما ترتب عليها آثارًا اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن عجلة الإنتاح توقفت بالكامل في عام 2020 ثم تبعها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط.
أشار إلى أن عام 2024 هو عام التحدي والذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيا لتخطي هذه الأزمات المتواترة.
ذكر أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مضيفًا أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية، لكن الأخيرة هي التي يقع عليها العبء الأكبر من هذه الآثار السلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد المصري الصناعات الوطنية الخبير الاقتصادى مشروعات الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
شهادات الـ27% تُعيد تشكيل المشهد المالي.. اقتصادي يكشف السيناريوهات المحتملة للفائدة
تشهد السوق المصرية حالة من الترقب قبل دخولها واحدة من أهم المحطات المالية خلال الشهور المقبلة، مع اقتراب موعد استحقاق شهادات الـ27% و23%، والتي سيبدأ صرفها تباعًا خلال شهري ديسمبر ويناير.
هذا الحدث المرتقب يعيد رسم خريطة السيولة داخل البنوك، ويفتح الباب أمام تحولات اقتصادية مؤثرة في معدلات الادخار والإنفاق والاستثمار.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، أن السوق تستعد لمرحلة مالية مختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي سيواجه حركة أموال ضخمة قد تتجاوز تريليون جنيه مع انتهاء آجال الشهادات ذات العائد المرتفع.
قال جاب الله إن بدء صرف شهادات 27% خلال ديسمبر ويناير سيؤثر مباشرة على حركة السيولة داخل السوق، لافتًا إلى أن المواطنين يبحثون عن بدائل ادخارية آمنة بنفس القوة والعائد.
وأوضح أن سلوك المودعين في هذه الفترة سيحدد شكل العام المقبل ماليًا، سواء باتجاه الادخار مرة أخرى أو التوجه نحو شراء السلع والسيارات والعقارات.
الفائدة في ديسمبر.. تثبيت متوقع لحماية الجنيهأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي لن يسمح بارتفاعات غير مبررة في سعر الصرف، وأن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر يُعد السيناريو الأقرب حال استقرار الدولار عند مستوياته الحالية.
وأضاف:"إذا أثبت الجنيه أداءً جيدًا أمام العملات الأجنبية، قد نرى خفضًا طفيفًا للفائدة بنحو 1%. لكن إذا استمر الضغط، فسيتجه المركزي إلى التثبيت لضمان استقرار الأسواق".
ضرورة طرح شهادات جديدة لاستيعاب السيولةحذر جاب الله من خروج جزء كبير من سيولة شهادات الـ27% إلى الاستهلاك، ما قد يُحدث ضغطًا على الدولار، خاصة مع اعتماد أغلب السلع على مكوّنات مستوردة.
وأكد أن الحل يكمن في طرح أوعية ادخارية متنوعة داخل الجهاز المصرفي، تشمل شهادات لمدة سنة وسنتين، وبعوائد متوافقة مع توجهات أسعار الفائدة الحالية، حتى لا تتدفق السيولة إلى أسواق الاستهلاك بشكل مفاجئ.
تأثير حركة السيولة على الاقتصاد والدولارشدد الخبير على أن أي موجة شراء كبيرة قد ترفع فاتورة الاستيراد وتضغط على العملة الأجنبية، داعيًا إلى ضبط الإيقاع المالي خلال الفترة المقبلة.
اختتم جاب الله بتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب هدوءًا في التقييم ومتابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سياسة الصرف المرن أثبتت قدرتها على ضبط السوق متى توفرت إدارة قوية وأدوات اقتصادية فعالة.
وقال إن 2025 قد يبدأ بأحد أهم التحولات المالية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مع دخول الشهادات مرحلة الاستحقاق، وانتظار المواطنين لبدائل تحقق لهم عائدًا آمنًا وتحييدًا لمخاطر التضخم.