إعلان فوز عمان الاهلية بالمركز 23 عربياً والأولى على الجامعات الأردنية بحفل اختتام فعاليات قمة التايمز
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
#سواليف
أعلنت مساء امس مع اختتام #فعاليات اليوم الثاني لقمة #تصنيف_التايمز_العربي 2025 ، نتائج تصنيف التايمز العربي 2025 ( من 21- 30) وذلك على هامش أعمال قمة التايمز للجامعات العربية التي استضافتها #جامعة_عمان_الأهلية بالشراكة مع الجامعة الأردنية، والتي تُعقد لأول مرة في الأردن بمشاركة واسعة من ممثلي الجامعات العربية وخبراء التصنيفات العالمية.
وقد حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا لافتًا بحصولها على المركز 23 عربيًا، لتكون الجامعة الأولى على الجامعات الأردنية في هذا التصنيف المرموق، بما يعكس مكانتها الأكاديمية المتقدمة على مستوى المنطقة.
وكانت قد واصلت قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2025 فعاليات يومها الثاني أمس الأربعاء 26-11-2025 ، حيث ضمت الجلسات عددا من المحاور الهامة : الذكاء الاصطناعي – رؤية جديدة للتعليم العالي في العالم العربي ، ومواءمة التعليم العالي مع الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي ، و تخطيط العمل المناخي المؤسسي ، وقيادة المناخ في منطقة تواجه تحديات بيئية ملحة، وورشة عمل متقدمة في البيانات – تصنيفات التأثير 2025 ، و إعادة تصور قابلية توظيف الخريجين ، ومتحدون من أجل التأثير.
• ففي محوري الذكاء الاصطناعي – رؤية جديدة للتعليم العالي في العالم العربي ، و مواءمة التعليم العالي مع الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي ، والذي تحدث فيهما الاساتذة : تانيا فيريرا رئيسة مؤتمرات القمة للتايمز للتعليم العالي، ومحمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة وفابيو بيانو نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة ، وسمية صابوني أستاذة مساعدة، علم البيانات والذكاء الاصطناعي جامعة عمان الأهلية ، ومهند الفراس رئيس جامعة الخليج ، ومنال جلول المؤسس والرئيس التنفيذية لمختبر الذكاء الاصطناعي ، وكاميرون ميرزا رئيس قسم أنشطة تعليم الصفوف المبكرة بهيئة البحوث والتبادل الدولي ، ومريم رياض مستشارة خبيرة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإمارات العربية المتحدة.
فقد تم في هذان المحوران تناول : دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية ليس كأداة تقنية فحسب، بل كجزء أصيل من الثقافة الأكاديمية والمهارات المستقبلية المطلوبة وضرورة تأهيل الأساتذة والطلبة على حد سواء لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية ، والانتقال من الاعتماد على استيراد المنصات الجاهزة إلى إنشاء مختبرات ابتكار محلية تعمل على إنتاج تطبيقات تربوية تستجيب للاحتياجات المجتمعية والثقافية الخاصة بالمنطقة العربية ، الى جانب وضع أطر أخلاقية واضحة لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز قيم العدالة والحرية الأكاديمية وليس تهديدًا لها ، وكذلك مناقشة كيفية حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل المتغيرة في العصر الرقمي ، وتشجيع الجامعات العربية على اقتحام مجال الذكاء الاصطناعي بثقة لتحويله إلى فرصة حقيقية لتجديد وتطوير التعليم العالي، ومواكبة التغيرات العالمية السريعة، الى جانب الدعوة إلى عمل مشترك بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي لتمويل وتوجيه دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وكذلك تجاوز مفهوم استهلاك التقنية إلى قيادة الابتكار وبناء استراتيجية جامعية رقمية متكاملة، تساهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
• أما محوري تخطيط العمل المناخي المؤسسي وقيادة المناخ في منطقة تواجه تحديات بيئية ملحة والذي شارك فيها الاساتذة المتحدثون : مارتينا زيبولي مديرة مشروع أولى باتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط ، ومراد المعايطة نائب عميد كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الأهلية ، ومايا حداد مديرة استدامة أولى بجامعة عجمان ، وآية سوكي المديرة التنفيذية – الأردن، شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة ، وجنكيز يلماز رئيس جامعة عبد الله غول ، وفيحاء الشبلي رئيسة قسم الأراضي والمياه والبيئة بالجامعة الأردنية ، و شريفة عبد الباقي ( كرسي اليونسكو) ومنسقة برنامج البحث جامعة تلمسان ، ومحمد الطعاني الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة.
فقد تناول المتحدثون فيهما: تخطيط العمل المناخي المؤسسي وقيادة المناخ في منطقة تواجه تحديات بيئية ملحة” يكتسب أهمية قصوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، التي تُعد إحدى “النقاط الساخنة” الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم. وضرورة التركيزعلى التخطيط المؤسسي والقيادة المناخية الفعالة في هذه المنطقة، وبناء استراتيجيات شاملة ومترابطة، وفقاً للتحديات البيئية الملحّة في المنطقة وندرة المياه والجفاف والمحافظة على الأمن المائي والغذائي ، وتطوير شبكات إقليمية قوية لتبادل الموارد وأفضل الممارسات، وللدعوة الجماعية للقضايا المشتركة مما يساهم في استجابة إقليمية موحدة.
• أما في ورشة العمل المتقدمة في البيانات – تصنيفات التأثير 2025 فقد تحدثت الاستاذة :هانا بيكوك رئيسة تصنيفات التأثيرللتايمز للتعليم العالي، حول حوكمة البيانات وأمن المعلومات، وتحديداً على كيفية تقييم البيانات وتصنيفها بناءً على مستوى حساسيتها وتأثيرها المحتمل. وبناء إطار موحد لتصنيف البيانات وتزويد المشاركين بالخبرة العملية لإنشاء وتطبيق إطارعمل موحد لتصنيف البيانات داخل المؤسسة، وذلك لضمان التعامل السليم مع الأصول الرقمية وحمايتها وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ، و تقييم الأثر وتحديد فئاته ، وكذلك حول مبادئ التصنيف والمنهجية المتبعة في التصنيف والمراجعة الدورية.
• وحول محور إعادة تصور قابلية توظيف الخريجين فتحدث الاساتذة : نورا السعدون وكيلة قسم التطوير وضمان الجودة والمشرفة على وحدة التصنيفات العالمية جامعة الملك فيصل ، وعمرو عدلي رئيس جامعة مصر اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، وأحمد الكويتي عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ، وخالد الصالح نائب رئيس جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية ، و الأستاذ الدكتور نزيه خداج ملاط نائب رئيس جامعة العين.
حيث ركز المتحدثون على : أن قابلية التوظيف ليست مجرد الحصول على وظيفة، بل هي مجموعة من المهارات والسمات الشخصية التي تُمكّن الخريج من النجاح في مساره الوظيفي المستقبلي ، والتحول من مفهوم “الشهادة” إلى “المهارة”، والتكامل بين المجالس القطاعية المختلفة، ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاع الخاص ، وتبني أنظمة مثل نظام “بي تك” (BTEC) أو برامج الدراسات الثنائية، والتي تنقل التعليم نقلة نوعية نحو التطبيق العملي والتدريب القائم على المهارات ، وكذلك التخصيص والتعلم المستمر ، وأن لا يقتصر إعادة تصور التوظيف على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل البعد التنموي والإنساني.
• أما في محور متحدون من أجل التأثير والذي تحدث فيه الاساتذة : أ.د. بشار الطراونة عميد كلية الهندسة بجامعة عمان الأهلية ، وعرفان الحسني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيكونبرين للاستشارات ، ورنا الدجاني أستاذ مشارك في علم الأحياء الخلوي الجزيئي بالجامعة الهاشمية ، وفرانسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي – مؤسسة قطر.
فقد تضمن هذا المحور : تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين (الأوساط الأكاديمية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني) لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في التنمية الإقليمية والدولية ، و دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتوطين العمل وتوسيع نطاقه، والتمكين المجتمعي ، والقيادة والابتكار الإقليمي ، والتركيز على أن الجامعات وقادة الرأي في المنطقة العربية هم المحرك الرئيسي للتحول، ويجب عليهم العمل معا، مما يسهم في حل التحديات الكبرى من خلال الشراكة والقيادة الواعية.
• وخلال حفل الختام، عبّر الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، عن اعتزازه بالنتائج التي حققتها الجامعة في التصنيف ، موجّهًا الشكر لجميع المشاركين ومهنئًا الجامعات التي ظهرت ضمن التصنيف.
كما أشار الأستاذ الدكتور ساري حمدان إلى أن استضافة جامعة عمّان الأهلية بالشراكة مع الجامعة الأردنية لقمة التايمز للجامعات العربية تُعدّ حدثًا تاريخيًا وطنيًا، وتعكس الثقة الدولية بمكانة الجامعات الأردنية وقدرتها على تنظيم فعاليات أكاديمية عالمية بهذا الحجم ، وأكد أن هذه الاستضافة أسهمت في إبراز الدور الريادي للأردن في قطاع التعليم العالي، ووفّرت منصة مهمة لعرض التجارب العربية وتبادل الخبرات.
كما أشاد د. حمدان بالشراكة المثمرة مع Times Higher Education (THE)، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز جهود الجامعة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وتوسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية.
واختُتمت أعمال القمة بالتأكيد على أهمية الارتقاء بجودة التعليم في المنطقة وتعزيز فرص التعاون العلمي بين الجامعات العربية، بما يدعم تنافسيتها على المستويات الإقليمية والعالمية
• وقد قدمت فرق فولكلورية شعبية محلية عدة مقاطع فنية رائعة ودبكات شعبية تتغنى بالتراث الشعبي الاردني نالت اعجاب الحضور .
• أما في اليوم الثالث للمؤتمر اليوم الخميس فسيكون هناك رحلة اجتماعية وجولة سياحية في البتراء وحفل غداء في منتجع موفنبيك البتراء وتسوق في منطقة البتراء ، ثم العودة إلى فندق موفنبيك عمّان. مقالات ذات صلة ذبحتونا تطلق دراسة هامة تكشف كيف رفعت جامعات رسمية رسومها لتتجاوز الجامعات الخاصة 2025/11/26
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فعاليات تصنيف التايمز العربي جامعة عمان الأهلية جامعة عمان الأهلیة الذکاء الاصطناعی للتعلیم العالی التعلیم العالی رئیس جامعة ان الأهلیة فی منطقة التی ت
إقرأ أيضاً:
تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.
ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.
وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.
هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.
ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.
ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.
ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.
البيانات الضريبية تدخل في صلب القياسيتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.
وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.
وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".
لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.
ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرىتحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.
وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.
وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.
وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.
وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.
أثر مباشر في ثقة المستثمرينعلى المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.
كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.
وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.
البيانات جزء من قوة الاقتصادويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية