أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
توصلت أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن اتفاقية جديدة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2ر8 مليار دولار مدتها 4 سنوات.
وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في بيان على منصة (تليجرام) إن "الحجم الإجمالي للبرنامج يبلغ 2ر8 مليار دولار على مدى أربع سنوات"، موضحة أن هذا البرنامج سيساعد في تمويل النفقات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وجذب دعم خارجي إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا في السنوات القادمة"، وفقا لما أورته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
وأشارت سفيريدينكو إلى أن الاتفاقية لا تزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتوقعت موافقة المجلس.
وذكرت سفيريدينكو أن صندوق النقد الدولي أكد على مرونة اقتصاد أوكرانيا، وأشار إلى أنه على الرغم من الهجمات على قطاعي الطاقة والبنية التحتية، يواصل الاقتصاد عمله، وتظهر أوكرانيا قدرتها على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار في ظل أصعب الظروف.
ولفتت رئيسة الوزراء الأوكرانية إلى أن حكومتها أعدت ميزانية عام 2026 بما يتماشى مع إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، وتتوقع الحكومة دعما من أعضاء البرلمان الأوكراني خلال إقرار الموازنة العامة للدولة ككل.
وشددت على أن أوكرانيا تواصل مسارها الإصلاحي، وأنها مستعدة لمواصلة تنفيذ سياسات مكافحة اقتصاد الظل، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاستقرار المالي الكلي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو