خبير اقتصادي:الإصلاح الجمركي والقضاء الفعلي على الفساد استقرار لسعر صرف الدولار

آخر تحديث: 25 نونبر 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازي إلى قرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمارك، إنه رغم مال لهذه الآلية من آثار جانبية مؤقتة على السوق المحلية إلا أنها سترفع إيرادات الكمارك للبلاد الى 6 – 8 تريليونات دينار سنويا.

وقال العبيدي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن الدينار العراقي شهد يوم أمس انخفاضا ملحوظا في السوق الموازي، بالتزامن مع امتناع معظم المضاربين عن بيع الدولار، ما خلق حالة من الارتباك والقلق في الأسواق.وأضاف أنه “ورغم انتشار الحديث عن وجود نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، إلا أن بيان البنك المركزي كان واضحا وقاطعا: “لا تغيير في سعر الصرف نهائيا”، مردفا بالقول إن “هذا الإعلان وحده يؤكد أن البنك المركزي ملتزم بالاستقرار النقدي ولن يقدم على أي تعديل في السعر الرسمي”.وكان البنك المركزي العراقي قد أكد، أمس الاثنين، عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مشددًا على استمرار دعمه لاستقرار سعر الصرف، ومبينًا أن التصريحات المرتبطة بتغييره تهدف إلى إرباك السوق وإثارة المضاربات والتأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.ويأتي تصريح المركزي العراقي، بالتزامن مع ارتفاع مفاجئ سجّلته أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية أمس، وسط جدل اقتصادي حول أسباب الارتفاع وانعكاساته على الموازنة العامة والاقتصاد المحلي. وأوضح العبيدي أن “التحرك الحقيقي في السوق لا يتعلق بسعر الصرف الرسمي، بل يرتبط بقرب تطبيق آلية الاحتساب المسبق للكمرك، وهي خطوة طال انتظارها، فابتداءً من 1/12/2025 لن يسمح لأي مصرف بتنفيذ حوالة خارجية ما لم تحتسب الرسوم الكمركية مسبقًا”.كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن “هذه الآلية ستحدث تغييرات كبيرة، من أبرزها: زيادة كبيرة في إيرادات الدولة الكمركية، والسيطرة على التهريب الكمركي الذي استنزف موارد البلاد لسنوات، ومنع التحويلات الوهمية التي تستخدم في المضاربة أو غسيل الأموال، وتخفيض حجم الاستيرادات العشوائية التي تستهلك جزءا كبيرا من الاحتياطيات الأجنبية. ونبه العبيدي الى أنه “بطبيعة الحال، فإن أي إصلاح جذري كهذا سيواجه مقاومة واسعة، خاصة من: المضاربين الذين سيستغلون كل فرصة لرفع سعر الدولار، والتجار الصغار الذين لم ينظموا تعاملاتهم التجارية والمصرفية، والجهات التي استفادت من الفوضى في التحويلات والكمارك طوال السنوات الماضية”، مبينا أنه “لذلك نتوقع شهرا مضطربا من التصريحات والضغوط والتهويل الإعلامي”.وأكمل العبيدي القول إنه “إذا طبقت الآلية بشكل صحيح واستمرت دون تراجع، فإنها ستعد أكبر ضربة لعمليات التهريب الكمركي منذ 20 عاما، كما أنها قادرة على الآتي: رفع إيرادات الكمارك إلى 6–8 تريليونات دينار، وتقليل الطلب غير الحقيقي على الدولار، وتقليل الاستيرادات غير الضرورية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز هيبة النظام المالي والإداري في العراق ونوه إلى أنه “في الحقيقة، يُحسب للحكومة الحالية إصرارها على تطبيق هذه الآلية، فهي خطوة إصلاحية كبيرة تحتاج إلى قرار شجاع وصبر على الضغوط”. ومضى الخبير الاقتصادي بالقول، إنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق: ارتفاعا مؤقتا في أسعار بعض السلع، وتقلبات في السوق الموازي، وحملات إعلامية شرسة ضد القرار، مستدركا إن “هذه التغيرات آلام مؤقتة، تشبه آلام العملية الجراحية الضرورية لإصلاح ما أفسدته سنوات الفوضى والتهريب”.واختتم حديثه قائلا، إن ما يحدث اليوم ليس أزمة نقدية، بل تفاعل طبيعي لسوقٍ بدأت تنتظم بعد عقدين من الفوضى. وإن نجحت الحكومة في المضي قدما وعدم الرضوخ للضغوط، فسيكون العراق أمام إصلاح كمركي تاريخي يعيد ضبط التجارة الخارجية ويحمي احتياطياته من الهدر المستمر”.

المصدر: شبكة اخبار العراق