سقفها لا يتجاوز 100 ألف دولار.. آلية جديدة لتنظيم عمل صغار التجار
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، إقرار آلية جديدة لصغار التجار لأغراض الاستيرادات، فيما أشار إلى أن آلية تتكون من خمس نقاط. وقال المصدر، في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، إنه "استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الإلكتروني لأكثر من شهرين، فقد تم إقرار آلية إصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ مائة ألف دولار شهريا لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين".
وأضاف، أن "الآلية الجديدة تتضمن، بداية تقديم شركات الدفع طلبا للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج وإطلاق بطاقة (التاجر)"، مبينا أن "الخطوة الثانية تتمثل بتحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023". وأشار إلى، أن "سقف هذه البطاقات، يكون بما لا يتجاوز ال (100) ألف دولار شهريا مع إمكانية رفع السقف مستقبلا في ضوء نتائج التطبيق الفعلي". وأوضح المصدر الحكومي، أن "استخدام البطاقات يتم لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقا". وبين، أن "الشركة تتحمل واجبها تطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي". واختتم المصدر (فضل عدم كشف اسمه): "يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: ضخ استثمارات جديدة بـ2.25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 106.3 مليار جنيه بقيمة 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة
ووفقا لتقرير صادر عن وزاة المالية والذي تضمن عن وصول إجمالي عدد الطلبات التي قبلتها الحكومة المصرية للاستثمار غير المباشر قد بلغت 975 طلبا مقبولا.
وأعلنت الحكومة المصرية عن أن طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر التقرير أن ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما، لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة
وقال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تتضمن الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 64.6 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 501 طلب.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 25.42% وأعلي سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقبولة في أجل 182 يوما نحو 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 474 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 26.6% وأعلي نسبة 26.8% وأقل سعر بنسبة 26.74%.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة