الرقابة على الصادرات: مقترح إدارة المخاطر الشاملة يستهدف تطوير الإجراءات الرقابية للسلع المستوردة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقدمت بمقترح مشروع إدارة المخاطر الشاملة، لافتا إلى هذا يأتى في إطار سعى الهيئة لتحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود.
وقال النجار إن هذا يستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلية، مع الربط الرقمي لشبكة معاملها بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS) ونظام التتبع لرقابة السلع الصناعية وغير الغذائية بهدف تنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس عصام النجار مع محمد قاسم عبد الحى، رئيس لجنة سياسات التجارة الخارجية والمعالجات التجارية باتحاد الصناعات، وهدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات المصرية بمقر الاتحاد، وبحضور نخبة من قيادات اتحاد الصناعات المصرية.
واستعرض المهندس عصام النجار التشريعات المنظمة لعمل الهيئة ومنهجية عمل نظام المخاطر، كما استعرض آليات وقواعد تنفيذ نظام إدارة المخاطر الشامل والمعايير الفنية لتطبيقه بالهيئة.
ودارت مناقشات حول آليات تنفيذ مشروع إدارة المخاطر من واقع ما يوجهونه من مشكلات عقبات خلال عملية الاستيراد حتى يتسنى للهيئة تقييم وتطوير آليات وضوابط التنفيذ الخاصة بمشروع إدارة المخاطر المتكامل، فضلا عن أهمية تطبيق هذا النظام لما سيوفره من وقت وجهد.
وطالب الحضور بسرعة تطبيق منظومة المخاطر مثل الدول المتقدمة.
وأوضح النجار أن اللقاء يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو حوكمة المنافذ الحدودية، وإحكام السيطرة على تداول واستيراد السلع الرديئة، وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع، مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية الموقعة في هذا المجال اتفاق "تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية WTO-TFA، البند 7.4" والخاص بتطبيق نظم إدارة المخاطر المتكاملة في التجارة عبر الحدود.
وتابع: “كما يأتي فى إطار دور وزارة الصناعة بالتواصل الدائم مع مجتمع رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين، وفى إطار سلسة اللقاءات التي تعقدها الهيئة لعرض المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة المخاطر الشاملة في التجارة عبر الحدود وإجراء حوار مجتمعى حولها مع كل ممثلى الدولة المصرية المختصين بالتجارة الخارجية”.
ومثل الهيئة بالاجتماع المهندس: محسن شعيب رئيس قطاع العمليات، والدكتور حسن القطب، رئيس قطاع الفروع، وأحمد أمين، رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، والمهندس خالد نبيل مهدى، مدير العلاقات العامة، ونها سمير، مسئول العلاقات العامة، وذلك لعرض آليات تنفيذ المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة المخاطر الشاملة في التجارة عبر الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة المخاطر الشاملة عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث تأهيل الكوادر المصرية للعمل في ألمانيا
في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الهجرة الآمنة وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية الماهرة، بحث صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مع عدد من الجهات الألمانية المعنية ببرامج الهجرة الشرعية والإرشاد المهني، متطلبات العمل والتأهيل المهني لمزاولة المهنة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وفي هذا السياق، قامت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بزيارة كل من برنامج IQ وبرنامج La Red، وهما من أبرز المبادرات الألمانية المتخصصة في دعم وتأهيل العمالة الأجنبية، ومعادلة الشهادات المهنية والأكاديمية، وتوفير الإرشاد المهني للعمل داخل السوق الألماني.
جاءت الزيارة بدعوة رسمية من السفارة الألمانية بالقاهرة، في إطار برنامج «هجرة العمالة الماهرة – الهجرة فرصة»، الذي تنظمه وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع معهد جوته في ألمانيا، بهدف بناء شراكات دولية لدعم سياسات الهجرة الآمنة والتنقل المهني.
وشاركت الأمين العام للصندوق ضمن وفد دولي يضم 12 ممثلًا من دول تمتد عبر ثلاث قارات، شملت، غانا، الهند، البرازيل، كولومبيا، كازاخستان، فيتنام، وسريلانكا، ما يعكس الطابع العالمي للمبادرة، وأهمية مصر كشريك استراتيجي في ملف الهجرة والتنمية.
وأكدت د. رشا سعد شرف، أن اللقاءات ركزت على دراسة الفجوات المهارية التي تحتاج إلى عمالة مؤهلة، ومتطلبات المعادلات المهنية، وتوفير آليات الدعم اللغوي والتقني اللازم لتأهيل الشباب المصري للمنافسة في السوق الألماني، مشيرة إلى أن الصندوق يسعى إلى بناء جسور تعاون مستدامة تسهم في خلق فرص عمل كريمة وآمنة للمصريين بالخارج.
وأضافت أن هذه الزيارة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التكامل بين منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، والاحتياجات الفعلية لأسواق العمل الدولية، في إطار رؤية الدولة المصرية لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على المنافسة عالميًا، مشيرة إلى حرص الصندوق على فهم متطلبات أسواق العمل الدولية، خاصة في الدول التي تُعد من الوجهات الأساسية للهجرة الشرعية للعمالة الماهرة، وعلى رأسها ألمانيا.
وأوضحت «شرف» أن برامج مثل IQ وLa Red تمثل نماذج ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التأهيل المهني في مصر، بما يضمن توافق مخرجات التعليم والتدريب مع المعايير الدولية، مؤكدة أن الصندوق يعمل حاليًا على بلورة رؤية متكاملة للتعاون مع هذه الجهات، بما يسهم في تسهيل إجراءات معادلة الشهادات، وتوفير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات السوق الألماني، لتمكين الشباب المصري من دخول سوق العمل الدولي بكفاءة وثقة، ضمن إطار من الهجرة الآمنة والمنظمة.
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة