دفاع وانتقادات.. ماذا دار بمراجعة مجلس حقوق الإنسان عن السعودية؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الاثنين، دفاعا وانتقادات لسجل السعودية بهذا المجال، خلال السنوات الخمس الماضية.
في أول مراجعة رسمية للمملكة في المجلس، منذ نوفمبر 2018، قال وفد المملكة إن الرياض أجرت أكثر من 50 إصلاحا لصالح المرأة منذ 2018.
وخلال جلسة استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن مجال حقوق المرأة وتمكينها حصل على النصيب الأكبر من الإصلاحات التي تحققت خلال تلك المدة، وإن مجال القضاء على العنف بحق النساء والفتيات قد حظي بتعديل نظام الحماية من الإيذاء في 9 مارس 2022، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وقالت المسؤولة السعودية أمام المجلس إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل ما تم خلال جائحة كورونا".
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون، وفق ما نقلته أسوشيتد برس عن وقائع الجلسة.
وأشارت التويجري إلى "فترة غير مسبوقة من التطور خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان" خلال خطة رؤية 2030.
لكن السعودية تعرضت لانتقادات من مندوبي بعض الدول الحاضرين في ما يتعلق بحريات المرأة والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير، واستخدام عقوبة الإعدام، وقتل المهاجرين على حدودها مع اليمن.
وأشادت مندوبة ألمانيا، كريستينا هوك، بـ"جهود المملكة المكثفة لتحسين حقوق المرأة"، لكنها أشارت أيضا إلى "القيود الخطيرة" على حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة.
وطلب مندوبون من المملكة إعادة تعريف الإرهاب فيما يتعلق بقوانين الجرائم الإلكترونية التي تسمح بمقاضاة منتقدي الدولة.
وطالبت السفيرة الأميركية في المجلس، ميشيل تايلور، من السعودية "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع مزاعم قتل وإساءة معاملة المهاجرين الذين يعبرون الحدود اليمنية، ووقف أي انتهاكات، وضمان المساءلة عن أي تجاوزات أو انتهاكات، وإصدار تقرير تحقيق عام".
ودعمت النمسا المخاوف الأميركية بشأن مزاعم قتل المهاجرين، وأوصت أيضا بإلغاء"الامتيازات المتبقية لوصاية الذكور التي لاتزال تعيق التقدم وتمكين المرأة والمساواة".
وفي رد لاحق، قالت التويجري إن السلطات السعودية عملت مع المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف "لضمان المراقبة المناسبة لحدودنا ولضمان احترام حقوق الإنسان لأولئك الذين يعبرون حدودنا”.
وعبرت أستراليا عن مخاوفها بشأن "استغلال العمال المهاجرين والأجانب وانعدام الشفافية في الإجراءات القضائية".
وأوصت آيسلندا بتغيير القوانين من أجل تجريم "الاغتصاب الزوجي" وإلغاء تجريم "السلوك الجنسي بين البالغين بالتراضي".
وأثار عدد كبير من الدول مخاوف بشأن انعدام الحماية لعاملات المنازل، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والخوف من الأعمال الانتقامية ضد نشطاء المجتمع المدني والعاملين في مجال الإعلام.
وكان للسعودية مؤيدوها، مثل المغرب والبحرين وقطر.
وأشاد مندوب الصين بـ "الجهود والإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وأشاد اليمن بـ "حرب المملكة على الفساد الذي يقوض حماية حقوق الإنسان".
وأشار الأردن إلى أن الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة يمكن أن "تعزز ثقافة حقوق الإنسان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟