الديلمي وصلاح يطلعان على سير العمل في نيابة استئناف محافظة إب
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير العمل في نيابة استئناف المحافظة.
واستمع الديلمي وصلاح ومعهما رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد الشهاب إلى إيضاح من رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، عن الزيارات التي تنفذها النيابة للسجنين المركزي والاحتياطي لتفقد أوضاع السجناء والاستماع إلى شكاويهم والإفراج عن السجناء المستحقين.
ووجه النائب العام بالإفراج عن المساجين في القضايا غير الجسيمة ممن قضوا فترة أحكامهم بضمان محل إقامتهم والنظر في قضايا الاعتداء على ملك الغير والتصرف فيها.
وحث على سرعة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء ومعالجة القضايا المجتمعية.
وأوضح القاضي الديلمي، أن الزيارة للمحافظة تأتي في إطار الزيارات الميدانية للإفراج عن من يستحق الإفراج.. مؤكداً حرص النيابة على تطبيق وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
وأشاد بالجهود المبذولة في التصرف بالقضايا التي على ذمتها سجناء في الجرائم التي لا ضرر فيها على المجتمع وتشديد العقوبة على من يستحق خصوصا ممن هم من أصحاب السوابق في الجرائم الماسة بأمن المجتمع ونظامه الديني والأخلاقي والمجتمعي المتعارف عليها.
وأهاب القاضي الديلمي بهيئة الزكاة مساندة السجناء المحكومين والمعسرين الذين عليهم حقوق للغير ليتم الافراج عنهم.. داعيا التجار ورجال الأعمال وفاعلي الخير للمساهمة في مساعدة المعسرين.
فيما نوه محافظ إب بجهود قيادتي محكمة نيابة استئناف المحافظة، وكافة كوادر السلطة القضائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد جراء العدوان والحصار والاستهداف الممنهج للشعب اليمني ومقدراته.
وحث الجميع على مضاعفة الجهود، والإسراع في حل كافة قضايا النزاعات والسجناء وفقاً للقانون.
وأكد صلاح مساندة السلطة المحلية لأجهزة القضاء والنيابة والاجهزة الأمنية للقيام بواجباتهم بالشكل المطلوب وبما يخدم العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحفظ الحقوق وحماية الحريات.
بدوره ثمن رئيس محكمة استئناف المحافظة الشهاب التعاون والتنسيق القائم بين السلطة القضائية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وأكد أن محكمة الاستئناف لن تألو جهدا في متابعة المحاكم للعمل على سرعة إنجاز القضايا والإفراج عن من يستحق الإفراج من المساجين.
من جهته أوضح رئيس نيابة إستئناف المحافظة النزيلي، أن النيابة أفرجت اليوم عن 80 سجيناً من السجن الاحتياطي مستحقين للإفراج بقرارات من المحكمة والنيابة وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة ونصف المدة في القضايا غير الجسيمة ومن انتهت فترة حبسهم.
وبين أن عملية الإفراج تمت وفقاً للإجراءات القانونية وحسب المعايير المقرة في هذا الجانب.
ولفت القاضي النزيلي إلى اهتمام وتوجيهات النائب العام، ودعمه للنيابات لإنجاز مهامها في نظر ومتابعة قضايا السجناء وسرعة التصرف فيها كونها من القضايا المستعجلة.
رافقهما خلال الزيارة مديرا أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني والإصلاحية المركزي بالمحافظة العقيد رضوان سنان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب استئناف المحافظة نیابة استئناف فی القضایا
إقرأ أيضاً:
شبوة تعجز أمام زحف المهاجرين غير الشرعيين.. أزمة تتفاقم والسلطات في مأزق
شمسان بوست / الشرق الاوسط:
أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية عجزها عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، وطلبت تدخل الحكومة المركزية والمنظمات الدولية لمساعدتها في ذلك، في حين أحبطت القوات الحكومية محاولة جديدة لتهريب المهاجرين عبر محافظة لحج.
وعلى الرغم من الحرب التي يشهدها اليمن منذ 10 أعوام عقب انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، فإن البلاد تستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي.
وبلغ عدد المهاجرين العام الماضي نحو 60 ألفاً؛ حيث يتعرّض هؤلاء للاستغلال من قِبل المهربين أو من قِبل الحوثيين الذين يدفعون بهم إلى الشريط الحدودي للعبور نحو دول الخليج أو تجنيدهم في أعمالهم العسكرية.
في هذا السياق، ناقشت السلطات المحلية في محافظة شبوة مشكلة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المحافظة الواقعة شرق عدن من دول القرن الأفريقي بشكل غير قانوني، بعد تشديد الرقابة على سواحل محافظة لحج الواقعة غرب عدن التي كانت أهم منفذ لتهريب المهاجرين.
ودعت قيادة محافظة شبوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وشركاء العمل الإنساني بضرورة التدخل وتقديم الدعم والمساعدة في احتواء هذه الظاهرة، التي «باتت تُمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار، فضلاً عن الأعباء الصحية والاجتماعية التي تترتب عليها، وبما يزيد من تفاقم المشكلات التي يعاني منها السكان».
ووفق المركز الإعلامي في شبوة، فإن المحافظة شهدت العديد من المشكلات الناجمة عن الوجود الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين، مع تصاعد شكاوى المواطنين، خصوصاً في ضواحي مدينة عتق، عاصمة المحافظة، من هذه الظاهرة المتفشية.
وأكدت المحافظة عجزها بصفتها سلطة محلية في احتواء هذه الظاهرة، أو توفير المرافق اللازمة لإقامة المهاجرين في مخيمات خاصة، في ظل الضغط الهائل الذي يتعرّض له النظام الخدمي الأساسي.
وطالبت السلطة المحلية في شبوة بضرورة البحث عن حلول إنسانية عادلة وفعالة للتعامل مع هذه الأزمة، بما يضمن تجنيب المحافظة تبعاتها على مختلف الأصعدة. وأبدت استعدادها لتسهيل عبور المهاجرين الأفارقة، بشرط عدم السماح لهم بالبقاء أو الإقامة فيها، «حرصاً على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة».
وترافقت هذه التطورات مع إعلان القوات الحكومية إحباط محاولة جديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في سواحل محافظة لحج، حين اعترضت القوات الأمنية، على بُعد 30 ميلاً بحرياً، زورق تهريب كان في طريقه إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وعلى متنه 119 مهاجراً أفريقياً، بالإضافة إلى 4 مهربين.
ووفق قوات الحزام الأمني في المحافظة، فإن العملية هي أول تحرك من نوعه لها في المياه الإقليمية، و«تطور في طبيعة المهام الأمنية لقوات الحزام، التي وسعت نطاق تحركاتها من البر إلى البحر، في إطار جهودها لتأمين الشريط الساحلي من أنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية».
واتهمت قوات الحزام الأمني الحوثيين باستغلال المهاجرين الأفارقة في جبهات القتال، إما دروعاً بشرية، وإما عبر توظيف صورهم داخل معسكراتها لاستعطاف منظمات دولية والحصول على دعم باسم العمل الإنساني.
وتعهدت القوات الأمنية اليمنية بالاستمرار في تنفيذ عمليات ملاحقة واسعة لشبكات التهريب، التي تنشط في نقل المهاجرين عبر البحر، وتُعد من أبرز التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في لحج ومحيطها الجغرافي.
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ضبطت قارباً يحمل أكثر من 130 شخصاً من القرن الأفريقي بالقرب من سواحل محافظة لحج مع طاقمه؛ حيث نُقل المهاجرون إلى مركز خاص في المحافظة، كما أُحيل المهربون إلى التحقيق تمهيداً لمحاكمتهم.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها