الثورة نت|

تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، ومحافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم سير العمل في نيابة استئناف المحافظة.

واستمع الديلمي وصلاح ومعهما رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد الشهاب إلى إيضاح من رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، عن الزيارات التي تنفذها النيابة للسجنين المركزي والاحتياطي لتفقد أوضاع السجناء والاستماع إلى شكاويهم والإفراج عن السجناء المستحقين.

ووجه النائب العام بالإفراج عن المساجين في القضايا غير الجسيمة ممن قضوا فترة أحكامهم بضمان محل إقامتهم والنظر في قضايا الاعتداء على ملك الغير والتصرف فيها.

وحث على سرعة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء ومعالجة القضايا المجتمعية.

وأوضح القاضي الديلمي، أن الزيارة للمحافظة تأتي في إطار الزيارات الميدانية للإفراج عن من يستحق الإفراج.. مؤكداً حرص النيابة على تطبيق وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

وأشاد بالجهود المبذولة في التصرف بالقضايا التي على ذمتها سجناء في الجرائم التي لا ضرر فيها على المجتمع وتشديد العقوبة على من يستحق خصوصا ممن هم من أصحاب السوابق في الجرائم الماسة بأمن المجتمع ونظامه الديني والأخلاقي والمجتمعي المتعارف عليها.

وأهاب القاضي الديلمي بهيئة الزكاة مساندة السجناء المحكومين والمعسرين الذين عليهم حقوق للغير ليتم الافراج عنهم.. داعيا التجار ورجال الأعمال وفاعلي الخير للمساهمة في مساعدة المعسرين.

فيما نوه محافظ إب بجهود قيادتي محكمة نيابة استئناف المحافظة، وكافة كوادر السلطة القضائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد جراء العدوان والحصار والاستهداف الممنهج للشعب اليمني ومقدراته.

وحث الجميع على مضاعفة الجهود، والإسراع في حل كافة قضايا النزاعات والسجناء وفقاً للقانون.

وأكد صلاح مساندة السلطة المحلية لأجهزة القضاء والنيابة والاجهزة الأمنية للقيام بواجباتهم بالشكل المطلوب وبما يخدم العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وحفظ الحقوق وحماية الحريات.

بدوره ثمن رئيس محكمة استئناف المحافظة الشهاب التعاون والتنسيق القائم بين السلطة القضائية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

وأكد أن محكمة الاستئناف لن تألو جهدا في متابعة المحاكم للعمل على سرعة إنجاز القضايا والإفراج عن من يستحق الإفراج من المساجين.

من جهته أوضح رئيس نيابة إستئناف المحافظة النزيلي، أن النيابة أفرجت اليوم عن 80 سجيناً من السجن الاحتياطي مستحقين للإفراج بقرارات من المحكمة والنيابة وممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة ونصف المدة في القضايا غير الجسيمة ومن انتهت فترة حبسهم.

وبين أن عملية الإفراج تمت وفقاً للإجراءات القانونية وحسب المعايير المقرة في هذا الجانب.

ولفت القاضي النزيلي إلى اهتمام وتوجيهات النائب العام، ودعمه للنيابات لإنجاز مهامها في نظر ومتابعة قضايا السجناء وسرعة التصرف فيها كونها من القضايا المستعجلة.

رافقهما خلال الزيارة مديرا أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني والإصلاحية المركزي بالمحافظة العقيد رضوان سنان.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محافظة إب استئناف المحافظة نیابة استئناف فی القضایا

إقرأ أيضاً:

نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل القرار المتعلق بالأحكام التنظيمية لإجازات العيدين، للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.

وتضمن القرار المعدل ما يلي:

- شمول المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقدين على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، بحدود إجازة العيدين بان تكون 4 أيام عمل حد ادنى و5 أيام عمل بحد أقصى.

- كما نص القرار على منح المسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل هذه الفئة إلى "أسلوب العمل عن بعد" خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

- يمنح القرار وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبّق عليها نفس الأحكام والضوابط المتعلقة بحدود إجازة العيدين وصلاحية المسؤول الاول في الجهة لتحويلهم إلى العمل عن بعد خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.

وفيما يلي نص التعديلات:

أولاً : تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:

"لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين – والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات المتميزة – فيُطبق عليهم حدود أيام عطـلـة المـوظـفـين الـواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (5) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين".

ثانياً : إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:

- يحدد وزير (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار ليطبق عليها حدود أيام عطلة العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار.

أخبار السعوديةالجريدة الرسميةقرار مجلس الوزراءأهم الآخبارإجازات العيدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • محافظة دمشق: العدالة أولاً في معالجة مطالب مناطق المرسوم 66
  • استشهاد 5 أطفال بقصف مدفعي لمرتزقة حزب الإصلاح في الهشمة بتعز
  • نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية
  • محافظ حلب يبحث مع أهالي منبج القضايا الخدمية والمعيشية
  • محافظة الجيزة تكشف حقيقة نشوب حريق بمحطة كهرباء شبرامنت
  • محافظة الجيزة تنفي ما تردد عن وقوع حريق بمحطة كهرباء بشبرامنت
  • مظاهرة في أبين تطالب بالحكم الذاتي وتندد بسياسة السعودية والإمارات
  • محافظة شمال الشرقية تستعرض مؤشرات تنافسية لتحقيق المستهدفات الوطنية
  • تعلن نيابة استئناف م عمران ان على المتهم رشيد جيدع الحضور إلى المحكمة
  • محافظ دمياط يتابع منظومة العمل لتلقي طلبات المواطنين