فرنسا تغرّم شركة أمازون بتهمة مراقبة موظفيها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 23 يناير 2024 6:42 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن فرض غرامة قدرها 32 مليون يورو على شركة “أمازون فرانس لوجستيك”، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو اعتماد الشركة على نظام لمراقبة الموظفين ينطوي على “تدخل مفرط” في نشاطهم.
وقالت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات في فرنسا لوكالة فرانس برس، إن العقوبة تعادل نحو 3 بالمئة من إيرادات الشركة، وهو مستوى “غير مسبوق تقريبا”.
وكان الحد الأقصى للغرامة التي يمكن للشركة أن تتكبدها يبلغ 4 بالمئة.
وفي عام 2021، بلغ حجم مبيعات “أمازون فرانس لوجستيك” 1,135 مليار يورو، بصافي ربح قدره 58,9 مليون يورو.
وبعد أربع سنوات من التحقيق والتحليل القانوني، خلصت اللجنة إلى أن شركة “أمازون فرانس لوجستيك” قد وضعت “نظاماً ينطوي على تدخل مفرط لمراقبة نشاط الموظفين وأدائهم” قياساً على القانون العام لحماية بيانات الموظفين، وذلك من خلال ماسحات ضوئية (سكانر) يستخدمها الموظفون في المستودعات لمعالجة الطرود.
وتسجل هذه الماسحات الضوئية أوقات عدم النشاط لأكثر من عشر دقائق أو معدل معالجة الطرود “إلى أقرب ثانية”، وفق اللجنة الفرنسية.
ورد ناطق باسم أمازون في بيان “نختلف بشدة مع استنتاجات اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، التي هي غير صحيحة في الواقع ونحتفظ بالحق في الاستئناف”.
ولدى “أمازون فرنسا”، وهي شركة تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أكثر من 20 ألف موظف ثابت، بعضهم يعمل لدى “أمازون فرنسا لوجستيك” التي تدير مستودعات كبيرة بينها ثمانية مراكز توزيع.
وأثارت ثلاثة مؤشرات تسجلها الماسحات الضوئية ونُقلت إلى المديرين، اهتماماً خاصاً لدى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.
ويشمل ذلك مؤشراً يُعرف باسم “المدفع الرشاش”، يلاحظ عندما يتم مسح أي قطعة عبر الجهاز “بسرعة كبيرة”، في أقل من 1,25 ثانية، وآخر يقيس “وقت الخمول” الذي يشير إلى فترة عدم نشاط الماسح الضوئي لأكثر من عشر دقائق.
كما يقيس مؤشر ثالث الوقت المنقضي “بين اللحظة التي سجل فيها الموظف دخوله عند مدخل الموقع”، ولحظة مسح طرده الأول.
وتعتبر الهيئة أن هذا النظام يدفع الموظفين إلى تبرير أي انقطاع، ولو “لثلاث أو أربع دقائق”، لنشاط الماسح الضوئي الخاص بهم، ما يشكل “ضغطاً متواصلاً عليهم”.
وأمام المجموعة شهران لتقديم استئناف في القرار.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مدينة يمنية تنهار تحت وطأة تدفق المهاجرين الباحثين عن الأمان والعمل
كانت مدينة عدن، التي كانت في يوم من الأيام ميناءً خلاباً على البحر الأحمر، تقع في اليمن الخاضع لسيطرة الحكومة، وقد تحولت بفعل التدفق الهائل للأشخاص الفارين من الحرب: انقطاعات الكهرباء مستمرة، والمياه الجارية شحيحة، والخدمات العامة الضئيلة تعاني من ضغط شديد.
أصبحت المدينة التي يعود تاريخها إلى قرون مضت ملاذاً للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان والعمل منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء، وأجبروا الحكومة القائمة على التنحي.
وقد أدى النزوح، الذي ضاعف عدد سكان المدينة أكثر من مرتين، إلى ضغط هائل على خدمات المياه والكهرباء، مما أثر على كل من الوافدين الجدد والسكان القدامى.
في غضون ذلك، اجتذبت المدينة الساحلية العديد من آلاف المهاجرين الأفارقة الذين يصلون على متن قوارب تهريب البشر كل شهر، على أمل الوصول إلى الخليج الغني، لكنهم بدلاً من ذلك يعلقون في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
صرح محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني، لوكالة فرانس برس أن 755 ألف شخص مسجل وعدد غير معروف من الأشخاص غير المسجلين قد وصلوا إلى عدن.
وقدّر عدد سكان المدينة الحالي بحوالي 3.5 مليون نسمة، أي أكثر من ضعف عدد سكانها قبل 20 عاماً والذي بلغ 1.5 مليون نسمة، وأضاف: "هذا العدد يتجاوز قدرة عدن".
وأدى الصراع بين المتمردين والتحالف الدولي بقيادة السعودية إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد معظم سكان اليمن على المساعدات على الرغم من الهدنة المبرمة منذ عام 2022.
تحمل عدن، مقر الحكومة اليمنية النازحة منذ عام 2014، علامات الصراع التي لا لبس فيها، حيث المنازل مليئة بثقوب الرصاص والمباني في حالة خراب.
في كل مكان، الطرق مكتظة بالسيارات، بينما تنتشر في المدينة الجنوبية مولدات كهربائية وشاحنات مياه ونقاط تفتيش عسكرية.
في المدينة المزدحمة، يعاني السكان من الإرهاق.
تحت وهج الأضواء الكاشفة القاسية، المشحونة مسبقاً للاستخدام أثناء انقطاع التيار الكهربائي، يشعر محمد بالإحباط مع انقطاع التيار الكهربائي الأخير الذي استمر لساعات طويلة، مما أدى إلى انقطاع شبكات الهاتف والبيانات.
ويعترف الموظف الحكومي البالغ من العمر 37 عاماً بأن خدمات المدينة كانت تعاني من ضغوط حتى قبل الحرب، لكن الوضع ازداد سوءاً، كما يقول.
وقال محمد، الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، لوكالة فرانس برس: "يتعين على النازحين تقاسم الإمدادات المحدودة من المياه مع السكان، مما أدى إلى زيادة الضغط على خدمات الكهرباء وشبكة الاتصالات".
في أكتوبر، غرقت العاصمة في انقطاع تام للتيار الكهربائي لمدة خمسة أيام - وهو الانقطاع الثالث من نوعه هذا العام - بسبب نقص الوقود، ومما زاد من معاناة عدن، ارتفاع الإيجارات بشكل كبير.
بالنسبة لمحمد، الموظف الحكومي، فإن راتبه الشهري البالغ حوالي 80 دولارًا لا يكفي لتغطية الإيجار. تبدأ أسعار معظم الشقق من 106 دولارات، وقد أجبره هذا النقص على تأجيل خطط زواجه.
كما أن العديد من النازحين لم يتمكنوا من تحمل تكاليف العقارات المستأجرة، مما دفع الآلاف إلى العيش في مخيمات على مشارف عدن، ومن بينهم عبد الرحمن محيي الدين، الذي فر مع أطفاله الثمانية من مدينة الحديدة الساحلية عام 2018 هرباً من القتال.
هناك، تعيش عائلته في خيمة من القماش، حيث يفتقرون إلى أبسط الضروريات - الماء والكهرباء والأسرة، ويحذر الخبراء الآن من أن قدرة المدينة على استيعاب النمو السكاني المتزايد قد وصلت على الأرجح إلى نهايتها.
تحدث فارع المسلمي، الخبير في الشؤون اليمنية في تشاتام هاوس بلندن، إن الانهيار الكامل للخدمات في عدن "مسألة وقت فقط". وقال لوكالة فرانس برس: "المدينة بشكل عام تغرق في مياه الصرف الصحي، وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، والأسوأ من ذلك، سوء الإدارة".
لقد لقي مئات الآلاف حتفهم في القتال أو نتيجة لآثاره الجانبية مثل سوء التغذية بسبب الحرب، التي تركت اليمن منقسماً بين مناطق الحوثيين والمناطق الحكومية.
على الرغم من انحسار حدة القتال، إلا أن اقتصاد عدن قد انهار منذ عام 2024 في أعقاب انخفاض قيمة العملة المحلية، وتوقف صادرات النفط، وفرض قيود على التمويل.
قال آباء من ثلاث عائلات مختلفة في أنحاء المدينة لوكالة فرانس برس إن أطفالهم يعتمدون على عبوات البسكويت المدعم التي توزعها الأمم المتحدة في المدارس.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، كان حوالي 19.5 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان اليمن - بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، بما في ذلك 4.8 مليون نازح داخلياً.
حتى المناطق الأكثر فخامة في عدن تتعرض للضغوط، وعند مدخل فندق كورال عدن - الذي يستضيف البعثات الدبلوماسية والاجتماعات السياسية - يجلس كلب شرطة ضعيف، غير قادر حتى على النباح.
اعترف أحد الحراس الذين يقومون بتفتيش المركبات في الفندق بأنه لا توجد ميزانية لتوفير طعام خاص للكلب، وقال لوكالة فرانس برس: "إنه منهك، تماماً مثلنا".
"إنه يشاركنا فقرنا وبقايا طعامنا."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة