تأجيل محاكمة 13 متهما بـ "داعش كرداسة"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، والمنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 13 متهما، في القضية رقم 16663 لسنة 2023، جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بــ "بخلية داعش كرداسة"، لجلسة 13 فبراير للاطلاع.
وجاء في أمر الإحالة: المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوي إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتي الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدي تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتي الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثاني وحتي الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وآلات ومواد لتصنيعها.
واستكمل: المتهمون من الأول وحتي السادس أيضا قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفبة استعمالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولأفكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
وأشار أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتي الخامس أيضا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخري في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثي تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات أمن الدولة خلية داعش حمض العام المتهمون من من الأول
إقرأ أيضاً:
تصعيد يلوح في الأفق: الحوثيون يُمهدون لعودة استهداف السفن
شمسان بوست / متابعات:
بالتوازي مع وعيد الحوثيين في اليمن باستمرار هجماتهم بالصواريخ والمسيّرات تجاه تل أبيب، اتخذت الجماعة قراراً يمهد للعودة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بحجة محاصرة إسرائيل بحرياً.
وعلى الرغم من تعهّد الجماعة المدعومة من إيران بوقف هجماتها البحرية ضد السفن الأميركية مقابل توقف حملة ترمب الجوية، التي استمرت نحو 8 أسابيع، فإنها استمرت في إطلاق الصواريخ والمسيّرات تجاه إسرائيل، ضمن ما تقول إنه مساندة للفلسطينيين في غزة.
وإضافة إلى مزاعم الجماعة بأنها باتت تفرض حظراً جوياً على مطار بن غوريون الدولي، أصدرت، الثلاثاء، عبر ما تُسميه «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» قراراً بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من ميناء حيفا وإليه.
وأوضح بيان للمركز الذي أنشأه الحوثيون قبل أشهر للتنسيق مع شركات الملاحة، أن قرار الحظر على السفن يشمل منع التحميل من ميناء حيفا أو التفريغ فيه، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ضمن ذلك النقل من سفينة لأخرى، ابتداءً من 20 مايو (أيار) الحالي.
وادّعى المركز الحوثي أنه قام بمخاطبة شركات الشحن بشأن المخاطر العالية التي ستتعرض لها السفن المتجهة من ميناء حيفا وإليه، بما في ذلك «مخاطر التعرض للعقوبات، التي قد تشمل أساطيل الشركات المنتهكة لقرار الحظر، فضلاً عن المتعاملين معها».
ودعا البيان شركات الشحن إلى التأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا، وكذا التأكد من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق طرف ثالث بأي معاملة تنتهك قرار الحظر، كون وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك سيُعرض الشركة وأسطولها للعقوبات.
ومع المخاوف من عودة الجماعة لمهاجمة السفن التجارية، قال البيان إن أي شركة ستتعامل مع ميناء حيفا سيكون أسطولها محظوراً من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وأنها ستتعرض للاستهداف في أي مكان تطوله قوات الجماعة.
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن مساء الاثنين عمّا وصفه بفرض حظر بحري على ميناء حيفا ردّاً على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن القرار الحوثي بفرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي «خطوة دعائية» لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بسبب بُعد المسافة، ومحدودية تأثير الصواريخ والمسيّرات التي تطلقها الجماعة، إلا أنهم لا يستبعدون أن تستهدف الجماعة مجدداً السفن في البحر الأحمر وباب المندب تحت مزاعم صلتها بإسرائيل.
وسبق أن هاجمت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 نحو 100 سفينة، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل حتى 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولم تُحقق هجمات الحوثيين أي نتائج مؤثرة على إسرائيل، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيّرة ضربت شقة في تل أبيب في 19 يوليو (تموز) 2024.
ومنذ انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس»، عادت الجماعة للهجمات الجوية وأطلقت ابتداءً من 17 مارس (آذار) الماضي نحو 25 صاروخاً باتجاه إسرائيل، والعديد من الطائرات المسيّرة.
وكان أخطر هذه الهجمات الأخيرة انفجار أحد الصواريخ قرب مطار بن غوريون في 4 مايو (أيار) الحالي، محدثاً حفرة ضخمة، بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في اعتراضه.
وفتح هذا الهجوم المجال لإسرائيل لتشن المزيد من الضربات الانتقامية التي دمرت بها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، قبل أن تشن الجمعة الماضي، الموجة الثامنة من هذه الضربات الانتقامية على ميناءي الحديدة والصليف.
وتوعَّدت إسرائيل باستمرار ضرباتها، وهددت على لسان وزير دفاعها بتصفية زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أسوة بما حدث مع زعيم «حزب الله» حسن نصر الله وقادة حركة «حماس».
ومن المرجح أن تستمر تل أبيب من وقت لآخر في ضرب المنشآت الخاضعة للحوثيين ردّاً على الهجمات، لكن يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تكون الضربات ذات تأثير حاسم على بنية الجماعة وقادتها وأسلحتها بسبب البُعد الجغرافي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى