انطلاق اجتماعات أستانا للتسوية السورية ولافرينتيف يؤكد أهميتها في ظل التوتر بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انطلقت في كازاخستان صباح اليوم أعمال الاجتماع الدولي الـ 21 حول سوريا بموجب صيغة أستانا بمشاركة وفود من الدول الضامنة.
وقبيل الاجتماع أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أهمية صيغة أستانا للتسوية في سوريا في ظل التوتر بالشرق الأوسط، واجتماعاتها المزمعة.
وقال لافرينتيف: "أهمية اجتماعات صيغة أستانا تتزايد في ظل الأحداث المثيرة للقلق في العالم، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وأضاف: "لقد شهدتم هجمات التحالف البريطاني الأمريكي على الأراضي اليمنية، والوضع المضطرب أيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ولذلك تتزايد الآن أهمية عقد اجتماع دولي حول سوريا، وهناك إجماع كبير على مفاوضات ثنائية وثلاثية معمقة، ليس فقط بين الدول الراعية، ولكن أيضا مع جميع المعنيين بالأزمة".
وأكد لافرينتيف أن منصة أستانا تأتي بناء على طلب الدول الضامنة بهدف المحافظة على مسار التسوية، مشيرا إلى أن هذه الجولة أيضا فرصة لمناقشة عدد من القضايا ومنها التوتر على الحدود السورية الأردنية والسورية العراقية لاسيما مع عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي.
وشدد على أن التواجد العسكري الأمريكي غير الشرعي في سوريا يعرقل التسوية، ولاسيما في ظل الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الفلسطيني، جدد التأكيد على تمسك روسيا بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة والعودة لمسار حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف: "الأوضاع في قطاع غزة تؤثر على مسار التسوية لاسيما في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية واستهداف مصالح إيران هناك حسب تل أبيب.. هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا".
وتنعقد جولة جديدة من مفاوضات التسوية السورية في أستانا اليوم وغدا بدعوة من الدول الضامنة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أستانا الأزمة السورية الحكومة السورية الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الجغبير: رفع العقوبات عن سوريا خطوة استراتيجية تنعش التجارة الأردنية السورية
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسعي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في حال تم تطبيقه فعليًا، سيُحدث أثرًا مباشرًا في دعم وتنشيط حركة التجارة بين الأردن وسوريا.
وأوضح الجغبير أن هذا التوجه يشكل خطوة استراتيجية مهمة تعيد الزخم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع الأردن بسوريا. ولفت إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيُسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، ويُعزز مناخ الاستثمار على جانبي الحدود.
وأشار الجغبير إلى أن العقوبات الأمريكية، ولا سيما “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، كانت لها آثار سلبية كبيرة على قدرة المستثمرين الأردنيين على النفاذ إلى السوق السوري، إلى جانب تقييد التحويلات المالية والمصرفية، وتعطيل حركة التبادل التجاري.
وأعرب عن أمله في عودة الصادرات الأردنية إلى مستوياتها السابقة التي سجلت أكثر من 181 مليون دينار في عام 2011، معربًا عن تفاؤله في ضوء التحسن الأخير، حيث بلغت قيمة الصادرات في أول شهرين من العام الحالي أكثر من 13 مليون دينار، بارتفاع تجاوز 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وتوقع الجغبير أن يشهد انسياب البضائع تحسنًا ملحوظًا نتيجة تخفيف القيود، ما سيمهد الطريق أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، خاصة في قطاعات إعادة الإعمار مثل البنية التحتية، ومواد البناء، والطاقة، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية والغذائية التي يمتلك فيها الأردن ميزات تنافسية قوية.
ودعا الجغبير إلى تحضيرات لوجستية مدروسة لجعل الأردن مركزًا إقليميًا لمشاريع إعادة الإعمار في سوريا، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي.
كما شدد على أهمية موقع الأردن الاستراتيجي كممر تجاري ولوجستي يخدم توريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا، ما يعزز دوره كمحور إقليمي في التجارة البينية.
وختم الجغبير بالإشارة إلى أن تخفيف العقوبات قد يمهّد لبناء شراكات اقتصادية جديدة في المنطقة، تدعم مسار التكامل الاقتصادي العربي وتفتح آفاقًا أوسع أمام القطاع الصناعي الأردني.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب