تقرير.. اتهامات الفساد تُعيق انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي

يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024

المستقلة/- رغم رفع جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ الأسبوع الماضي، وما رافقها من ضجة بلغت تقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية، فإن الاتهامات المتبادَلة بين النواب بتلقي رشى لا تزال تتفاعل بين أوساط سياسية وإعلامية.

نائب رئيس البرلمان محسن المندولاي قام بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في هذه الاتهامات، بينما عرب النواب عن انزعاجهم من تشكيل هذه اللجنة، لأنها «ستفتح باباً لمزيد من الاتهامات للبرلمان العراقي».

ويأتي تشكيل اللجنة بعد أيام من إعلان هيئة النزاهة التحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

ورغم أن هيئة النزاهة لم تعثر على أدلة مادية في أقوال النواب، فإن هذه الاتهامات تثير القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية في العراق، والتي تعاني من مشاكل منذ سنوات.

ويرى مراقبون أن التحقيق البرلماني في هذه الاتهامات خطوة ضرورية، لكنها غير كافية وحدها لمعالجة المشكلة.

ويقول الخبير السياسي العراقي، غازي فيصل، إن «التحقيق البرلماني مهم لأنه سيساعد في توضيح الحقائق، لكن لا يمكن أن يحل المشكلة جذرياً».

ويضيف فيصل أن «الفساد في العملية الانتخابية في العراق هو مشكلة عميقة الجذور، وتتطلب إصلاحات جذرية في النظام الانتخابي نفسه، وتعزيز دور الرقابة على الانتخابات».

ويشير فيصل إلى أن «النظام الانتخابي العراقي الحالي يعتمد على القوائم المفتوحة، مما يفتح الباب أمام التلاعب والفساد».

ويضيف أنه «من الضروري أيضاً تعزيز دور الرقابة على الانتخابات، بما في ذلك دور القضاء والهيئات المستقلة».

ويرى مراقبون أن استمرار الاتهامات بتلقي النواب رشى للتصويت على مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي، يؤكد وجود خلل كبير في العملية الانتخابية في العراق.

ويقول الخبير السياسي العراقي، عمار الصالحي، إن «استمرار هذه الاتهامات يشير إلى أن مشكلة الفساد في العملية الانتخابية في العراق ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي مشكلة مزمنة».

ويضيف الصالحي أن «هذه المشكلة تتطلب معالجة جذرية من قبل السلطات العراقية، وإلا فإنها ستستمر في تقويض الثقة في العملية الديمقراطية في البلاد».

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة