جحيم على الأرض.. النرويج تدعو لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، اليوم الأربعاء: إنه يجب تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة كبيرة للمساعدات الإنسانية.
وأضاف وزير خارجية النرويج في تصريحات له، أنه يحب أيضا العمل على فكرة حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم.
وأشار إيدي إلى أن النرويج ترغب في استضافة مؤتمر إنساني لإعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن الوضع هناك يشبه الجحيم على الأرض.
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 32,295 شهيداً ومفقوداً، و63,000 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن هناك 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحيّة.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 161 مسجداً بشكل كلي، و 253 مسجدا بشكل جزئي، و3 كنائس منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
وتابع المكتب: "الاحتلال الإسرائيلي دمر 70,000 وحدة سكنية بشكل كلي، و 290,000 وحدة بشكل جزئي خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة".
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت 65,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بداية العدوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النرويج قطاع غزة وزير خارجية النرويج حل الدولتين غزة اعادة اعمار غزة المکتب الإعلامی الحکومی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!