عُمان تقود قطاع النقل البحري للاستدامة عبر تقنيات متطورة لطاقة الرياح
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ترسم التقنيات الحديثة لاستغلال طاقة الرياح في نظام قوة دفع السفن، ملامح جديدة في قطاع النقل البحري العالمي ليكون أكثر استدامة وخاليا من الانبعاثات الكربونية، وتقود سلطنة عمان، ممثلة بمجموعة أسياد، الطريق لرسم هذا المستقبل المستدام في القطاع من خلال تبنّي تكنولوجيا الدفع بمساعدة الرياح بالتعاون مع شركتي فالي العالمية، وأنيموي للتقنيات البحرية.
وقالت مجموعة أسياد عبر منصة «لينكد إن»: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمّة في مسيرة أسياد للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، مما يُبرز فاعلية تقنية الدفع بقوة الرياح في تحسين كفاءة السفن والتقليل من مُعدل صافي الانبعاثات، وتعزيز جهود الاستدامة في قطاع النقل البحري، في الوقت الذي تتعامل فيه العديد من القطاعات العالمية مع الضرورة الملحّة لمكافحة تغيّر المناخ والتحوّل إلى الطاقة النظيفة. ويتجلى التزام مجموعة أسياد بحلول الاستدامة في تعاونها مع شركة التعدين العالمية فالي، وشركة «أنيموي مارين تكنولوجيز» المُتخصصة في توريد تقنية الدفع بقوة الرياح، لتركيب 5 أشرعة دوارة تُعرف باسم «دوارات فليتنر» على ناقلة خام الحديد العملاقة «صحار ماكس»، وهي سفينة من طراز «فالي ماكس» تبلغ حمولتها 400 ألف طن، والمملوكة لأسياد والمؤجرة لشركة فالي في سلطنة عمان.
وستسهم هذه الأشرعة الأسطوانية البالغ ارتفاعها 35 مترًا وقُطرها 5 أمتار، في إحداث تغيّر كبير في نظام قوة دفع السفن، حيث إن ما يُميز هذا المشروع هو نظام الطي الخاص من شركة أنيموي الذي يسمح بطي الأشرعة من الوضع الرأسي إلى الأفقي؛ الأمر الذي يسهم في التقليل من التحديات التي تسببها التيارات الهوائية، وكذلك تأثير الأشرعة على عمليات المناولة،
حيث تعمل الأشرعة الدوّارة على تسخير طاقة الرياح لتوفير قوة دفع أكبر وتُحَسِّن من كفاءة الطاقة بشكل ملحوظ مما يُقلل من الانبعاثات الكربونية إلى حَدٍّ كبيرٍ. وتعد سفن «فالي ماكس» التي تُبحر بين البرازيل والصين والشرق الأوسط، مناسبة تماما لاستيعاب تقنية الدفع بقوة الرياح. ومن المؤمل أن تؤدي رؤية أسياد الاستباقية التي دفعتها إلى تبنّي تقنية الأشرعة الدوّارة إلى نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن تسهم في انخفاض استهلاك الوقود بنسبة 6%، وانخفاض الانبعاثات الكربونية بكمية قد تصل إلى 3000 طن لكل سفينة سنويا. ويعد تبنّي تقنية الدفع بقوة الرياح من قبل أسياد نقلة نوعية مهمة؛ فإلى جانب إسهامها في تحقيق الأهداف الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية، تمهّد هذه التقنية الطريق لمؤسسات الشحن البحري لاستخدام تقنيات حديثة للتحكم بالانبعاثات، حيث تعد الأشرعة الدوّارة خيارا مثاليا للمهتمين بالاستدامة؛ إذ إنها تتوافق مع المعايير الدولية مثل المؤشر التصميمي لفاعلية استهلاك السفينة للطاقة ومؤشر فاعلية استهلاك السفن الموجودة للطاقة ومؤشر كثافة الكربون.
ويُعد القطاع البحري أحد أهم القطاعات المُساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة التي تبلغ نسبتها حوالي 3% من إجمالي الانبعاثات على مستوى العالم، واليوم تعد طاقة الرياح نقطة تحوّل وأداة واعدة للحدّ من الانبعاثات الكربونية كونها مصدرًا غير محدود ومتجددا لتوليد الطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
المسجد الحرام يتجهز بتقنيات صوتية متطورة.. والداخلية تحذّر المخالفين
تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام بنظام صوتي متطور في المسجد الحرام يضمن جودة عالية في نقل أصوات الأذان والخطب والصلوات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، يغطي النظام الصوتي مساحة واسعة تصل إلى 650 ألف متر مربع، مزودًا بأكثر من 8000 سماعة موزعة عبر التوسعات الثلاث، والساحات، والطرقات المحيطة.
وبحسب الوكالة، يشرف على تشغيل النظام 120 مهندسًا وفنيًا يعملون على مدار الساعة، مستخدمين أكثر من 100 ميكروفون لالتقاط الأصوات المتنوعة للأئمة والمؤذنين والخطباء، عبر 21 نظامًا مستقلاً يُمكن التحكم بها بشكل منفصل لتوفير توازن صوتي مثالي.
وأكدت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن هناك برنامجًا يوميًا لصيانة النظام الصوتي يشمل مراقبة الغرف الفنية والإشراف المستمر بعد كل صلاة، وضمان سلامة اللواقط الحساسة، بالإضافة إلى تشغيل ميكروفونات احتياطية تلقائيًا للحفاظ على استمرارية الصوت في حال وقوع أي عطل.
وأضافت الهيئة، أنه يتوزع التحكم المركزي عبر 6 غرف تحكم داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة والطرقات المحيطة، ما يوفر استجابة فورية تضمن عدم حدوث أي خلل في النظام الصوتي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وعلى الصعيد الأمني، حذرت وزارة الداخلية السعودية من إيواء أو التستر على المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة غير المخصصة للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وحددت الوزارة الفترة من الأول من شهر ذي القعدة (29 أبريل الماضي) وحتى نهاية 14 من ذي الحجة (10 يونيو المقبل) كفترة يحظر فيها وجود جميع حاملي هذه التأشيرات في الأماكن المقدسة المخصصة للحج.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 27 ألف دولار)، مع إمكانية مضاعفة الغرامات بحسب عدد الأشخاص المخالفين، كما تشمل العقوبات التستر على المخالفين أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم للبقاء داخل نطاق المشاعر أو مدينة مكة. وتتضمن الأماكن المحظورة جميع مرافق السكن، مثل الفنادق، والشقق المفروشة، والمساكن الخاصة، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن المخالفين من خلال أرقام الطوارئ (911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 في باقي مناطق المملكة)، مشددة على أن التعاون مع الجهات الأمنية يسهم في نجاح موسم الحج.