وزيرة الهجرة تبحث ملف التدريب والتوظيف مع مدير إدارة المسئولية المجتمعية ببنك التعمير والإسكان
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جيهان حافظ مدير عام المسئولية المجتمعية ببنك التعمير والاسكان، وذلك لبحث سبل التعاون بصدد مبادرات وملفات وزارة الهجرة.
وكان اللقاء بحضور عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وسيم زكي، المستشار المالي لوزارة الهجرة، و سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.
في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بجيهان حافظ، وأوضحت الوزيرة أن ملف دعم استثمار المصريين في الخارج، يشكل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تم خلق الكثير من البرامج من أجله، إذ ساعدت وزارة الهجرة في اجتذاب مزيد من الاستثمارات للمصريين في الخارج إلى الوطن الأم، خلال الفترة الماضية وكذلك الترويج للشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، مضيفة أنه سيتم تقديم مزيد من البرامج والمحفزات الادخارية التي تشكل خدمات أساسية للمصريين في الخارج، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم وتحويلاتهم بالعملة الصعبة.
واستعرضت وزيرة الهجرة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه في العام الحالي ٢٠٢٤ تعد الوزارة حملة ترويجية كبيرة ضد الهجرة غير الشرعية، استمرارا للجهود الحثيثة المبذولة لمجابهة تلك الظاهرة، وذلك مع خلق الفرص البديلة في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، كاشفة عن دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في المحافظات، مع العمل بالتوازي لإنشاء نماذج مماثلة مثل المركزين المصري الإيطالي والمصري الهولندي للهجرة، وتابعت أيضا: "نتعاون في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة أهالينا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ومن بين هذه المؤسسات: صناع الخير وراعي مصر ومصر بلا مرض، إلى جانب المجلس القومي للمرأة ووزارة الإسكان وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".
كما استعرضت وزيرة الهجرة جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وكذلك إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة.
من جانبها، أعربت جيهان حافظ، عن بالغ سعادتها بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، وقالت إن بنك التعمير والإسكان يسعى دائمًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للقرى الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار مسئوليته تجاه المجتمع.
وقالت جيهان حافظ إن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، لخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، وفي هذا الصدد، أعربت عن استعداد الإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان أن تتعاون مع الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف بهدف خلق فرص بديلة للشباب في القرى والنجوع من أجل حمايتهم من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث إنهم مستعدون لتدريب الشباب على المهن والحرف المطلوبة في الأسواق الأوروبية وتأهيلهم ثقافيًا واجتماعيًا ولغويًا، معربة عن إعجابها بتجربة المركز المصري الألماني ورغبة العديد من الدول وخصوصا الأوروبية لتكرار تلك التجربة مع وزارة الهجرة كممثلة للحكومة المصرية.
وفي هذا الصدد، عقّبت السفيرة سها جندي وقالت إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يضطلع بدور كبير ومهم في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية، لافتة سيادتها إلى إنشاء "المركز الوطني للهجرة"، بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، والذي من المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة على مستوى الدولة، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظاً على أرواحهم وكرامتهم أيضا، كما لفتت وزيرة الهجرة إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
وفي ختام اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالتعاون مع جيهان حافظ وبنك التعمير والاسكان، وتم الاتفاق بين الجانبين على التواصل والتنسيق فيما بين فريق عمل وزارة الهجرة والإدارة العامة للمسئولية المجتمعية في بنك التعمير والإسكان، من أجل وضع صيغة توافقية لإقامة تعاون مثمر في اطار ملف التدريب من أجل التوظيف.
IMG-20240124-WA0042 IMG-20240124-WA0036 IMG-20240124-WA0038 IMG-20240124-WA0034 IMG-20240124-WA0032 IMG-20240124-WA0026 IMG-20240124-WA0022 IMG-20240124-WA0030
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعمیر والإسکان السفیرة سها جندی من أجل التوظیف وزارة الهجرة وزیرة الهجرة غیر الشرعیة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نظيرتها التونسية
التقت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط بجمهورية تونس وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وخلال اللقاء استعرضت د.هالة السعيد دور صندوق مصر السيادي واّلية عمله والفرص الاستثمارية التي يتيحها الصندوق، كما تطرقت السعيد إلى مجالات عمل الوزارة المتعلقة برفع كفاءة الاستثمار العام وإعداد الرؤى والخطط وما يخص رؤية مصر 2030 من الخطة وبرامج التمويل، فضلًا عن دور الوزارة في تنفيذ برامج بناء القدرات من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي وغيرها من مجالات التعاون المشترك، موضحة أن الهدف من اللقاء تبادل الرؤى من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون المستقبلية.
وأشادت السعيد بالعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تتسم بالقوة والمتانة حيث يمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية على كافة المستويات وخاصة في المجال الاقتصادي والثقافي فضلاً عن وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرة إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين شهدت تطورًا ملحوظاً وتنسيقاً في العديد من الملفات على مدار السنوات الماضية، على المستويات كافة تنفيذَا لتوجيهات قادة الدولتين، خلال الزيارات المتبادلة، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز قنوات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ورحبت السعيد بقبول دعوة وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، رئيس مجلس المحافظين لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأمين عام برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية وحضور الجلسة الافتتاحية للفعالية المصاحبة له بعنوان "اللقاءات المهنية التونسية الإفريقية"، والمزمع عقدها خلال الفترة 2-3 يوليو من العام الجاري بالجمهورية التونسية، موضحة أن الاجتماعات ستمثل فرصة مواتية لتبادل الرؤى المستقبلية حيال تعزيز الدور الفاعل للبرنامج فى تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة على المستويين الإقليمى والعالمى بين مصر والدول العربية ودول القارة الأفريقية.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، حيث من المنتظر أن تسلم د.هالة السعيد رئاسة البرنامج لوزيرة الاقتصاد والتخطيط بتونس وذلك خلال اجتماعات البرنامج في يوليو القادم، حيث أكدت السعيد التطلع إلى أن يسهم البرنامج خلال فترة ترأس السيدة الوزيرة التونسية لمجلس محافظيه إلى المزيد من العمل الجاد والمثمر تجاه تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، خاصة في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
كما أكدت السعيد اهمية استمرار دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية المشتركة لدورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وخلال اللقاء أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء خلال الفترة 9-10 مايو 2022 في العاصمة التونسية، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ووزارة التجارة وتنمية الصادرات عن الجانب التونسي، وقد أسفرت الاجتماعات على مستوى الخبراء عن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات. حيث رحبت اللجنة بتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث التعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، تبادل الخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام، آليات المتابعة الوطنية لبرامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى التعاون بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية (الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات) التابعة لرئاسة الحكومة التونسية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية) في مجالات تنمية وتطوير الموارد البشرية وإعداد المدربين، تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، المساهمة في الأبحاث والدراسات الخاصة بمجال الحوكمة والتنمية المستدامة، تبادل زيارات الخبرة بين الجانبين المصري والتونسي.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»