العقوبات الامريكية على فلاي بغداد: معلومات مضللة تضر بمصداقية واشنطن وتسيء الى حكومة العراق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
24 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريحات مثيرة للجدل، أكد الباحث السياسي عدنان السراج أن شركة فلاي بغداد تواجه مزاعم باطلة عن نقل أسلحة ومقاتلين من الحرس الثوري الإيراني، عبر مطار بغداد. وفي حوار متلفز، نفى السراج تورط الشركة في هذه العمليات، مشيرًا إلى وجود عقود وتفاهمات للشركة مع مستشارين أمريكيين والسفارة الأمريكية، ما يكشف عن تناقض صارخ في القرار الأمريكي ضد الشركة.
تفاصيل الاتهامات
تحدث السراج عن مزاعم عمليات نقل أسلحة من مطار بغداد، مشددًا على صعوبة اكتشافها بواسطة الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أكد على وجود سلطة الطيران المدني العراقي وشركات أمنية بريطانية وأمريكية تقوم بعمليات التفتيش.
الباحث أشار إلى وجود أكثر من 12 عقدًا بين فلاي بغداد والسفارة الأمريكية ومستشارين أمريكيين. وركَّز على دور شركة بريطانية معروفة في فحص عمليات الشركة.
واعتبر السراج هذه الاتهامات مسرحية سخيفة، ورأى أنها تهدف إلى ضعف حكومة بغداد، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي يصوِّر الحكومة العراقية بشكل ضعيف، معتبرًا العقوبات على فلاي بغداد غير فعّالة وتضر الحكومة الامريكية نفسها، اذ تظهرها غير دقيقة في تصنيفاتها وقراراتها.
وتقول مصادر أن فلاي بغداد هي أكبر شركة طيران في العراق، وتمتلك 12 طائرة، وتقوم بنقل ١٧٠ الى ١٥٠ ألف مسافر في الشهر، كما تساهم الشركة في دعم ميزانية الدولة بنسبة تصل إلى واحد بالمائة من إجمالي الواردات.
وأضافت المصادر: عدد وكلاء الشركة ١٥٠٠ وكيلا، خمسون منهم داخل العراق.
في ختام تصريحه، انتقد السراج القرار الأمريكي واعتبره غير فعّال، مُعَتَمِدًا على ما وصفه بـ”رؤية تضعف حكومة العراق وغير مجدية للأمريكيين”.
في جانب متصل، دعا الباحث سرمد البياتي فلاي بغداد الإسراع بتعيين محاميين دوليين وعدم السكوت عن حقهم.
مشيرا الى ان على الجانب الأمريكي تقديم ادلة على اتهاماتها لهذه الشركة، وليس اطلاق التهم جزافا وان على الجانب العراقي، الرضوخ لها.
تحليل:
يعتبر الاتهام بنقل الأسلحة والمقاتلين بواسطة شركة فلاي بغداد محاولة لتشويه سمعة الشركة وإضعاف حكومة بغداد.
والعراق يمتلك أنظمة وإجراءات لمنع مثل هذه الممارسات، فيما تبدو العقوبات الأمريكية على الشركة رسالة غير فعّالة وتضر الحكومة العراقية، ويصوّرها على انها ضعيفة، وهو ما لا يخدم مصلحة الأمريكيين.
في سياق متصل، تُظهر الأرقام أن فلاي بغداد تلعب دورًا هامًا في نقل المسافرين داخل العراق، وتساهم بشكل كبير في ميزانية الدولة.
يعتبر الاتهام محاولة للنيل من هذه الشركة الوطنية، واستخفاف بالحكومة العراقية، وبناقل جوي عراقي، له دور كبير في الاستثمار وتقديم الخدمات الجوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حکومة العراق فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟