هل يسمح بالسفر إلى قطر ببطاقة الأحوال المدنية؟.. «الجوازات» تجيب
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن بطاقة الهوية الوطنية تعد وثيقة كافية للسفر إلى دول الخليج.
السفر ببطاقة الهوية الوطنيةجاء توضيح «الجوازات» بعدما تلقت استفساراً من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» جاء نصه: "هل يسمح بالسفر لقطر ببطاقة الأحوال المدنية؟".
وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: "مرحبًا بك، يمكنك السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
- قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
- أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي.
- الهوية الوطنية في «أبشر - توكلنا» لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.
- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.
- الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية «3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة إلى تسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.
- تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو في حال لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية، يستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا».
الفئة العمرية: من (16) عامًا حتى (12) عاما يشترط الحصول على جرعتين لقاح كورونا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهوية الوطنية مديرية الجوازات السفر لدول الخليج الهویة الوطنیة أشهر عند السفر السفر إلى
إقرأ أيضاً:
النيابة الليبية تحقق في تزوير «سجلات الأحوال المدنية» في تاجوراء
نظر وكيل النيابة العامة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، أمام دائرة محكمة استئناف طرابلس، في قضايا تزوير بيانات ستة عشر قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني في تاجوراء، وتسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبياً على أرقام وطنية، ما أتاح لهم انتفاعاً بحقوق متولدة عن المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، عقب استدلاله على مسؤوليتهما المباشرة في هذه الواقعات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النائب العام لدولة ليبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة التزوير في السجلات الرسمية، وضمان عدم استغلال البيانات المدنية لأغراض غير قانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الحقوق المدنية للمواطنين وضمان صحة العمليات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة عدة حالات اختراق وتزوير للبيانات المدنية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة على السجلات المدنية وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة لضمان سلامة المعلومات الرسمية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.