الشرطة السودانية تنفي ضلوع منسوبيها في أي عمليات تزوير للجواز الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
متابعات- تاق برس – نفت الشرطة السودانية صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول ضبط شبكة تعمل على تزوير جواز السفر السوداني الإلكتروني بإشتراك بعض منسوبي الإدارة العامة للجوازات.
وأصدر مكتب الناطق الرسمي باسم الشرطة بيانا قال فيه إن ما تم تداوله منافٍ للحقيقة ولا يمت لها بصلة.
وأوضح البيان أن جواز السفر الإلكتروني السوداني غير قابل للتزوير بفضل المميزات التأمينية العالية والنظام التقني المحكم الذي أكسبه سمعة إقليمية كبيرة يتقدم بها على كثير من الدول وكذلك في أنظمة التأشيرات والأجانب وحركة السفر وكافة النظم التي تمتلكها الإدارة.
وكشفت الشرطة في بيانها أنها تمكنت بمعاونة الأجهزة الأمنية ومن خلال الرصد والمتابعة من توقيف شبكة تعمل على تزوير إجراءات الأجانب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين وفتح بلاغات جنائية باسم الإدارة العامة للجوازات وتسليمهم للنيابة لاستكمال التحريات.
وطالبت الشرطة كل من يمتلك دليلاً على أي واقعة تزوير لجواز السفر الإلكتروني بالتوجه إلى أقرب نيابة بالاختصاص.
وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها ضد كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي جريمة من الجرائم سواءً من المنتسبين لقوات الشرطة أو من خارجها.
الجواز السودانيالشرطة السودانيةضبط شبكة تزويرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجواز السوداني الشرطة السودانية ضبط شبكة تزوير
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على السفر البحري في تركيا.. ما الذي سيتغير قريبًا؟
تركيا ـ نُشرت في الجريدة الرسمية التركية لائحة جديدة بعنوان “لائحة تعديلات لائحة الرحلات البحرية المنتظمة”، أعدّتها وزارة النقل والبنية التحتية، تتضمن تعديلات تنظيمية شاملة تهدف إلى ضمان بيئة تنافسية حرة ومستدامة في قطاع النقل البحري، وخاصة على الخطوط المنتظمة بين تركيا والمرافق الساحلية الأجنبية، وفي مقدمتها جمهورية شمال قبرص التركية.
اقرأ أيضاالبنزين يتجاوز 52 ليرة.. إليك آخر تحديثات أسعار الوقود في…
السبت 12 يوليو 2025وبحسب اللائحة الجديدة، ستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الرسمي، ما يمنح المشغّلين والمرافق الساحلية وقتًا للتكيف مع القواعد الجديدة.
الرسوم تُقيّم بالليرة التركية
أوضحت التعديلات أن الرسوم التي تفرضها المرافق الساحلية على الركاب والمركبات مثل أجور السفر و”Ayakbastı” – وهي رسوم تُحصّل عند نزول الركاب إلى الميناء – ستُحدد وتُقيَّم بالليرة التركية، على أن تضع الوزارة سقفًا لهذه الرسوم بما يتماشى مع قانون النقل البحري الداخلي والدولي.
تدقيق فني وإشراف على السفن
أُضيف إلى اللائحة تعريف جديد باسم “تدقيق تقييم الحالة”، والذي يشمل فحص تصميم السفن وحالتها الفنية، وستحدد الإدارة المختصة المعايير التفصيلية لهذا التدقيق.
كما تنص اللائحة على إجراء عمليات تفتيش دورية محدودة على خطوط النقل بين المدن من قبل الإدارة، لضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية وتكافؤ الفرص بين المشغّلين.
تنظيم الرحلات الإضافية والتعديلات على التصاريح
يُسمح للمشغلين بتنظيم رحلات إضافية على خطوطهم المعتمدة خلال الأيام التي تشهد كثافة عالية من الركاب والمركبات، بشرط الإخطار المسبق عبر نظام معلومات الخدمات المنتظمة (DSBS)، وألا تؤدي هذه الرحلات إلى تعطيل عمل المرافق الساحلية أو إعاقة خدمات مشغلين آخرين.
كما توضح التعديلات أنه في حال شراء سفينة كانت مستأجرة، يظل تصريح الخط صالحًا حتى انتهاء صلاحيته، دون الحاجة إلى إصدار جديد.
وإذا رغبت إحدى الشركات بتشغيل سفينة على خط يملكه مشغّل آخر، فيمكنها الحصول على تصريح خط إضافي عبر آلية شراء الخدمة.
تأمين إلزامي وفحص صارم للسفن القديمة
ألزمت اللائحة السفن العاملة في الرحلات المنتظمة بالحصول على تأمين مسؤولية بحرية إلزامي من شركات وأندية تأمين معتمدة من قبل الوزارة، ويجب أن يكون التأمين ساريًا طوال مدة التصريح وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة.
أما السفن غير المصنفة التي يتجاوز عمرها 25 عامًا، فيُشترط أن تخضع لفحوصات أولية وتحت الماء من قبل هيئات تصنيف معترف بها، وفقًا لإجراءات تحددها الإدارة.