المملكة المتحدة تعلن تمويلا إضافيا لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم دعم إضافي بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS) لتقديم الدعم غير الفتاك لقوات الأمن الصومالية.
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، خصصت حكومة المملكة المتحدة 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لتمويل مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال من خلال الصندوق الاستئماني لمكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال.
ويوفر الصندوق الاستئماني التابع لمكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال الدعم غير الفتاك لقوات الأمن الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب. ويعزز التزام المملكة المتحدة بتعزيز قدرات قوات الأمن الخاصة لضمان سلامة وأمن الصومال والمنطقة ككل.
وذكر البيان أن الصندوق الاستئماني، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، يلعب دورا حاسما في توفير الدعم اللوجستي غير الفتاك لقوات الأمن الخاصة، بما في ذلك الموارد الحيوية مثل حصص الإعاشة والخيام والمساعدة الطبية المنقذة للحياة.
ويدعم الصندوق حاليا 14 ألفا و900 من أفراد الجيش الوطني الصومالي، وألفا من قوات الشرطة الوطنية الصومالية، وبدعم من الدول المساهمة مثل المملكة المتحدة، يهدف الصندوق إلى تعزيز الدعم ل18 ألفا و900 من قوات الأمن الخاصة.
وتعد زيادة قدرة قوات الأمن الصومالية الخاصة عنصرا أساسيا في عملية الانتقال الأمني الجارية في الصومال، والتي شهدت تحمل قوات الأمن الخاصة مسؤولية أكبر لضمان الأمن والاستقرار الوطني.
وأكد البيان أن المملكة المتحدة تظل داعما ثابتا للعملية الانتقالية وشريكا ملتزما في حرب الصومال ضد الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الصومال لمکتب الأمم المتحدة قوات الأمن الخاصة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026