وكيل تضامن البحيرة تترأس اجتماع لجنة اختيار الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ترأست الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، اجتماع اللجنة الإقليمية «المحلية» لاختيار الأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٤، والذي عقد بمكتبها بديوان عام المديرية.
وكانت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قد أصدرت القرار رقم ٨٩ الصادر بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٤ بتشكيل اللجنة الإقليمية «المحلية» لاختيار الأمهات المثاليات.
وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي وكتاب الوزارة رقم ٨٩٩ الصادر بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الخاص بضوابط اختيار الأمهات المثاليات لهذا العام على مستوى مديرية البحيرة وتشكيل اللجنة المختصة بالاختيار.
تم تشكيل اللجنة، بإشراف نائب المحافظ، وبرئاسة الدكتورة فايزة زايد، وكيل الوزارة، وعضوية لفيف من القيادات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.
وجاء الاجتماع بحضور سحر المصري، مدير إدارة الأسرة والطفولة، حيث قامت بعرض ضوابط اختيار الأمهات الواردة من الوزارة في هذا الخصوص، وإجمالي عدد الحالات المتقدمة وعدد من انطبقت عليهم الشروط.
كما قامت الدكتورة أمل ابو الخير، رئيس قسم الأسرة، بعرض قصص كفاح الأمهات وبيانات أولية عن كل حالة دون الإفصاح عن الأسماء أو المراكز الإدارية التابع لها الحالة أو محل إقامة أو عمل، وتم تصميم جدول لتفريغ بيانات الحالات المنطبق عليها الضوابط.
وذلك تيسير على أعضاء اللجنة قبل منح الدرجات لكل حالة، وتم وضع محكات للاختيار مع إعطاء درجة لكل محك وبنهاية عرض الحالات تم تجميع الدرجات التي حصلت عليها كل حالة من كافة أعضاء اللجنة واستخراج أعلى الدرجات.
وذلك بعد استبعاد الحالات غير المنطبق عليها الضوابط الواردة من الوزارة أو الحالات التي لم تستوف المستندات المطلوبة، هذا وقد أسفر اجتماع اللجنة عن فوز عدد (٥) أمهات على النحو التالي: «الأم المثالية الأولى، الأم المثالية الثانية، الأم الكافلة، أم لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أم تمكين اقتصادي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة الأمهات المثاليات تضامن البحيرة الأمهات المثالیات
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية وعارضة ومرضية للموظفين في حالة استثنائية.. تعرف عليها
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»