تكريم الأئمة والواعظات في ختام دورة اللغة العربية بجامعة الفيوم
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كرّم الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم الأئمة المتميزين والواعظات في اليوم الختامي من فعاليات دورة اللغة العربية التي تم تنظيمها بكلية دار العلوم.
جاء ذلك في إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا ،وفي ختام دورة اللغة العربية.
وشهد الحفل الختامي حضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتور صلاح العشيري وكيل الكلية، والدكتور محمود القرني أستاذ الشريعة، والدكتور وليد الشيمي وكيل الكلية الأسبق، وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية وهيئة التدريس، وذلك في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية.
نائب رئيس جامعة الفيوم: دورة اللغة العربية تهدف إلى صقل المهارات اللغويةوفي كلمته أعرب الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لإتاحته مثل هذه الدورات لدعم الأئمة والواعظات، وحبذ تلك الجهود المبذولة لإيصال الوعي الرشيد والفكر الوسطي المستنير للسادة الأئمة والواعظات، وخاصة من خلال العناية بالتدريب والتطوير المستمر، ولاسيما في الجانب اللغوي، وبين أن الهدف من وراء ذلك هو صقل المهارات اللغوية للسادة الأئمة والواعظات؛ ليتمكنوا من إرسال رسالة السلام إلى العالم أجمع.
وقدم الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم الشكر لنائب رئيس الجامعة وهيئة أعضاء التدريس على حسن الاستقبال ومدى اهتمامهم بالمتدربين من الأئمة والواعظات.
وكانت دورة اللغة العربية قد انطلقت يوم الأحد الماضي، بقاعة المؤتمرات بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، في إطار إطلاق وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للغة العربية، وفي إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، لدعم قدرات الأئمة.
وقام بإلقاء المحاضرات خلال أيام دورة اللغة العربية الدكتور حسن رمادي أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم، والدكتور محمد مصطفى أستاذ الدراسات الأدبية بالكلية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، والدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم الأسبق، وعدد من قيادات الدعوة والأئمة بالمديرية، وذلك في إطار التعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتقديم الدعم وصقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا.
وخلال اللقاء أكد الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة أنَّ اللغة العربية هي الوسيلة الأساسية لتوصيل الرسالة وتبليغها، لذلك أرسل الله (عز وجل) كل رسول بلسان قومه ولغتهم، حتى يُحسن تبليغ الرسالة، قال الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ"، فاللغة العربية هي الحلقة الرابطة بين الرسالة والبشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللغة العربية الأوقاف جامعة الفيوم الأئمة والواعظات دار العلوم بوابة الوفد جريدة الوفد دورة اللغة العربیة الأئمة والواعظات وزارة الأوقاف الدکتور محمود جامعة الفیوم الشیمی وکیل دار العلوم نائب رئیس فی إطار
إقرأ أيضاً:
ثقافة الشيوخ تُقر استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية
وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، على مقترح النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخصوص إطلاق استراتيجية وطنية لحماية اللغة العربية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بحضور ممثلي الحكومة بالاهتمام باللغة العربية وذلك من خلال إصدار قوانين ملزمة للمحافظة عليها.
وأيدت اللجنة توصيات النائب عمرو عزت حجاج التي تضمنت الاستفادة من وسائل الإعلام واستخدامها في نشر اللغة الفصحى بين الناس.
وشملت التوصيات أيضا استخدام الطرق التكنولوجيّة الحديثة والمتطوّرة في نشر اللغة العربية وتعليمها، اعتماد إصدار نشرات ودوريّات حول اللغة العربيّة، من خلال دعم المجامع، والجامعات معنويًّا وماديًّا للمساعدة في تحقيق ذلك.
واستعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.