وكيل وزارة المالية: نخطط لإصدارات سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم) في العام 2023، فيما تخطط الوزارة لإصدار خطة بقيمة 5 مليارات درهم للربع الأول من العام الجاري 2024.
وأضاف سعادته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.
وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبًا قويًا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.
وحول أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى المالي الآسيوي، قال سعادته إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي.
وأكد أن المنتدى المالي الآسيوي يوفر فرصة مهمة للتفاعل ومواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة والمؤسسات الدولية، كما يدعم توطيد علاقة الإمارات المتينة والاستراتيجية مع هونج كونج.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لهونج كونج في الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 22.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، كما وقّع الجانبان في يونيو 2019 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف بناء بيئة استثمارية مواتية.
وعن أهم القضايا المالية والاقتصادية التي تستعرضها وزارة المالية خلال مشاركتها في المنتدى، قال الخوري إن الوزارة ستطرح مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات.
وأوضح أن الوزارة ستستعرض كذلك تجربة الدولة في التمويل المستدام، والذي يمكنه تخفيف الأعباء المالية المباشرة لتحقيق أهداف تحول الطاقة، ودور مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات في تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وكيف سيخفف ذلك من ضغط نقاط الضعف بعيدة المدى أمام التغير المناخي ويحقق مكاسب اقتصادية هائلة.
وذكر سعادته أن الوزارة ستستعرض جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023، حيث جرى تصميم نظام ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات، وهو ما يؤكد مجدداً على التزام الدولة بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
وحول أهمية مشاركة الإمارات في الفعاليات الاقتصادية والمالية والاقتصادية الكبرى، قال وكيل وزارة المالية: “تجسّد مشاركتنا الرؤية الوطنية (نحن الإمارات 2031)، والتي تسعى عبرها الدولة للتحول إلى جهة فاعلة أساسية في مجال التعاون الاقتصادي وقوة مؤثرة ضمن الاقتصاد العالمي وفي قلب التجارة والشراكات والمجموعات والمنتديات الاقتصادية الدولية.”
وأضاف: ” أن المشاركة النشطة في المنتديات متعددة الأطراف، بما يشمل مشاركتنا المنتظمة في مجموعة العشرين وعضويتنا مؤخراً في مجموعة البريكس، تشكّل شهادة على طموحنا لريادة التعددية، كما يجسّد حضورنا في تلك المنتديات الدولية الرئيسية الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية.
وأوضح أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة، والتي تجلت في الحصول على المركز الأول ضمن المنطقة العربية في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالیة ملیار درهم فی المنتدى
إقرأ أيضاً:
239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة في 3 أشهر
أبوظبي (وام)
سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز ال239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025.
وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياساً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة.
وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم.
ومن جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفاً و39 تصرفاً عقارياً بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024.
وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفاً و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.
أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية.
وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟