122 ألف زائر ومشاريع بقيمة 11 مليار درهم خلال «اصنع في الإمارات»
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم.
وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار.
تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من (اصنع في الإمارات) إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف معاليه: بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهراً ومشرقاً، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة «اصنع في الإمارات» تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل.
وأكد معاليه أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي.
وأضاف الجابر: «نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات» العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».
وجدد معاليه الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة القادمة من «اصنع في الإمارات» والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك.
بدوره قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من «اصنع في الإمارات» يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات اصنع فی الإمارات الدورة الرابعة القطاع الصناعی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع