239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة في 3 أشهر
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أبوظبي (وام)
سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز ال239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025.
وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياساً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة.
وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم.
ومن جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفاً و39 تصرفاً عقارياً بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024.
وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفاً و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.
أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية.
وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصرفات العقاریة فی خلال الربع الأول ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
56.5 مليار درهم إيرادات قطاع الإعلام في الإمارات 2025
تُقدَّر القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات قطاع الإعلام في دولة الإمارات بنحو 56.5 مليار درهم خلال 2025، موزعة على 3 قطاعات رئيسية، يتصدرها “الرقمي” بإيرادات بنحو 42.5 مليار درهم، يليه المطبوع بنحو 13.1 مليار درهم، فيما تصل إيرادات قطاع السينما والإعلام المرئي بنحو 870 مليون درهم، وفق أحدث التقديرات الصادرة عن جهات بحثية متخصصة.
وتنطلق الدورة الـ 23 لفعاليات “منتدى الإعلام العربي” الاثنين 26 – 28 مايو/ أيار الجاري، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.
وتُعد القمة التي تنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، حيث تستقطب أكثر من 6000 إعلامي وخبير من 26 دولة، ما يعزز مكانتها كأكبر تجمع من نوعه للقطاع على مستوى العالم العربي.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن سوق الإعلام في دولة الإمارات يشهد تحولات استراتيجية متسارعة تدفعه إلى آفاق أوسع من النمو والتطور، في ظل توجهات رقمية واضحة وتكامل بين القطاعات التقليدية والحديثة.
ويُعد الإعلام الرقمي المحرك الأهم لنمو قطاع الإعلام في دولة الإمارات، حيث سجّل إيرادات بلغت 30.4 مليار درهم 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى نحو 67.8 مليار درهم 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.1%، وفقًا لتقرير Grand View Research ويُعزى هذا النمو إلى عوامل عدة، أبرزها: التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية، وزيادة الاعتماد على المحتوى التفاعلي، وارتفاع نسب المشاهدة على خدمات الفيديو حسب الطلب (VOD)، فضلاً عن ارتفاع معدلات استهلاك المحتوى من قبل شريحة الشباب، ونمو خدمات الإنترنت عالي السرعة في مختلف أنحاء الدولة.
وقال “إنترريجونال”: تؤدي الحكومة الإماراتية دورًا محوريًا في دعم نمو القطاع الإعلامي عبر حزمة من السياسات والتشريعات المرنة، فقد تبنّت الدولة منظومة قانونية حديثة تتعلق بتنظيم المحتوى، وحماية البيانات، وحقوق النشر، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي، كما تواصل الدولة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير استوديوهات الإنتاج، وتعزيز قدرات البث، وتوفير بيئات إبداعية مرنة ضمن المناطق الحرة الإعلامية مثل twofour54 في أبوظبي ومدينة دبي للإعلام.
ويُظهر الأداء اللافت للإعلام المرئي والإنتاج السينمائي جانبًا آخر من هذا النمو؛ إذ حقق القطاع إيرادات فاقت 800 مليون درهم في عام 2024، في مؤشر على تزايد الطلب المحلي والإقليمي على المحتوى المصنوع في الإمارات، فضلاً عن التسهيلات الممنوحة لصنّاع الأفلام والمستثمرين في هذا المجال.
وعلى صعيد التشريعات التنظيمية، شهد 2024 أيضًا إصدار أكثر من 9000 ترخيص إعلامي جديد، من بينها 600 ترخيص لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس توسع قاعدة العاملين في القطاع الرقمي وتزايد حيويته.
وأشار “إنترريجونال” إلى أنه ورغم الزخم الكبير في الفضاء الرقمي، لا تزال الصحف المطبوعة تحتفظ بوزنها ودورها، مستفيدة من ثقة الجمهور ومصداقيتها، وخصوصًا في المجالات السياسية والاقتصادية والتحليلية.
وتصدر هذه الصحف بلغات متعددة، أبرزها العربية والإنجليزية، ما يعكس التعدد الثقافي في الدولة ويعزز الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
كما أن الصحف الورقية باتت تجمع بين الطابع التقليدي من جهة، والتكامل الرقمي من جهة أخرى، عبر امتلاكها نسخًا إلكترونية ومنصات رقمية نشطة.
ويُتوقع، بحسب تقرير صادر عن مجموعة IMARC، أن يحقق الإعلان الرقمي في الدولة نموًا سنويًا مركبًا يبلغ 12% خلال الفترة بين 2025 و2033، ما يدعم بدوره استدامة تمويل المؤسسات الإعلامية ويدفع نحو مزيد من الابتكار في تقديم المحتوى.
وتابع “إنترريجونال”: إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي بارز في صناعة الإعلام، من خلال تعزيز بيئتها التشريعية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتوفير بنية تحتية ذكية، مع التركيز على الابتكار وتعدد اللغات وتكامل الوسائط ويبدو واضحًا أن العقد القادم سيشهد تحوّلًا نوعيًّا في طبيعة الإعلام الإماراتي، يجمع بين المهنية العالية، والتقنية الحديثة، والتأثير الإقليمي الواسع.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي