وزير المالية: التمويل الأخضر أداة فعَّالة لبناء التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور ما جون هو رئيس جمعية هونج كونج للتمويل الأخضر، على هامش مشاركتهما فى المنتدى المالى الآسيوي، للتباحث حول دفع الجهود المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، والإطار متعدد الأطراف لتحقيق النمو المستدام الذى يراعى البعد البيئى، فى ظل الظروف العالمية الاستثئانية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتمتد آثارها إلى مختلف البلدان المتقدمة والنامية.
أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز فرص «التحول الأخضر» فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يسهم فى تحقيق التعافي الاقتصادى، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، حيث يعد التمويل الأخضر أداة فعَّالة لبناء التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك؛ لحشد الموارد المالية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته فى الأنشطة التنموية خاصة المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية طويلة الأجل وغيرها؛ على نحو يساعد على تخفيف العبء المالى عن موازنات الدول وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرة الدول على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، لافتًا إلى أننا اتخذنا خطوات جادة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية والمزايا النقدية.
قال الوزير، إننا نستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء بمصر إلى ٥٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ وجذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام، على نحو يساعد فى توجيه حزم التمويل الخضراء لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي؛ بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الطاقة المتجددة تعد أحد أهم محاور الاستراتيجية المصرية الهادفة للتحول الأخضر.
أضاف الوزير، أننا نتطلع لدعم جمعية هونج كونج للتمويل الأخضر، لإنشاء جمعية إقليمية بمصر لدعم التمويل الأخضر والمستدام.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان مُمثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، في الاجتماع الـ26 لأصحاب السعادة وكلاء دواوين الرقابة المالية والمُحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد السلطنة المشارك سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية، وانعقد الاجتماع عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب السعادة وكلاء الأجهزة والدواوين الأعضاء وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومن أبرزها مناقشة التقرير الخاص بتوصيات ومخرجات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة (2023-2025)، إلى جانب مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب (2026م ـ 2028م)، بالإضافة إلى استعراض نتائج مسابقة مجلس التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة للبحوث والدراسات السادسة.
كما تضمن الاجتماع استعراض مذكرة التفاهم بين مكتبة الملك فهد الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، علاوةً على استعراض مسودة اللائحة التنظيمية لجائزة التميز الوظيفي في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واختتم الاجتماع أعماله باستعراض مسودة الخطة التدريبية المشتركة للعاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لعامي (2026-2027)، إلى جانب دراسة مقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن استمارة قياس الأثر من تطبيق الأدلة التي تصدرها الأمانة العامة لمجلس التعاون، واستمارة تبسيط استخدام الأدلة في العمل الرقابي، ودراسة المقترح الخاص بــ(حوكمة آلية مراجعة حسابات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، ومقترح فريق عمل قواعد الرقابة بشأن تخصيص أسبوع خليجي للرقابة المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمزمع إقامته في سبتمبر القادم.