نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرًا تحدث فيه عن رفع تاجر نفط دعوى قضائية ضد دولة الإمارات مطالبًا بمبلغ 2.8 مليار دولار بسبب مزاعم بأن الدولة نظمت حملة تشهير دفعت شركته إلى الإفلاس.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الشكوى المستندة إلى أكثر من 8000 وثيقة مسروقة، الضوء على العالم الغامض لوكالات الاستخبارات الخاصة المستأجرة.

ويزعم تاجر النفط حازم ندا أن شركته "لورد إنيرجي" استُهدفت بحملة دعاية مضللة نظمتها شركة "ألب سيرفيسيز" للاستخبارات والتأثير السويسرية، والتي تديرها دولة الإمارات ويرأسها الشيخ محمد بن زايد.

وذكر الموقع أن شركة "ألب سيرفيسيز" استعانت بصحفيين وأكاديميين لكتابة مقالات تتهم زورًا شركة "لورد إنيرجي" بأنها شركة واجهة لتمويل المنظمات الإرهابية، ما دفع البنوك إلى التوقف عن العمل معها، وذلك وفقًا لشكوى ندا المرفوعة يوم الأربعاء، أمام محكمة في واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت إفلاسها في نيسان/ أبريل 2019، ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية و"ألب سيرفيسيز" على الفور على طلبات التعليق يوم الأربعاء.


" حملة دعاية مضللة"
وأوضح الموقع أن ندا أسس شركة "لورد إنيرجي" في سنة 2008، وكانت متخصصة في تجارة الفحم والحبوب والأسمنت والصلب، وفي سنة 2014 توسع نشاطها إلى مجال النفط. وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها أن الإمارات وشركة النفط الوطنية التابعة لها، شركة بترول أبو ظبي الوطنية، اعتبرت هذه الشركة بمثابة تهديد لوجودها، نتيجة لنجاح شركة "لورد إنيرجي" في تصدير النفط الجزائري إلى العملاء في آسيا.

ووفقًا للوثائق التي يقول ندا إن قراصنة مجهولين شاركوها معه بعد إفلاس شركته، عرضت شركة "ألب سيرفسيز" خدماتها على دولة الإمارات في سنة 2017، قائلة إنها ستستخدم "تقنيات سرية متقدمة تم اختبارها في الدعاية المظلمة" من أجل "تشويه سمعة وإحراج أهدافها". وفي خطة عمل شباط/ فبراير 2018؛ أدرجت مجموعة من الإجراءات بما في ذلك تفعيل "شبكة من الصحفيين والمحررين الموثوقين"، وإنشاء صفحات "ويكيبيديا" سلبية وتنبيه قواعد بيانات الامتثال والبنوك، وفقًا للشكوى.

ولفت الموقع إلى أن الهجوم على شركة "لورد إنيرجي" كان جزءًا من حملة أوسع تشنها الإمارات ضد دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا للملف؛ حيث كان والد ندا، يوسف، شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، لكن ابنه – الذي ولد في الولايات المتحدة ويحمل  الجنسية الأمريكية والإيطالية في الوقت ذاته – يؤكد أنه لم يكن له علاقة مطلقًا بالجماعة.

وأضاف الموقع أن شركة "ألب سيرفيسيز" تعهدت في خطة عملها "بإلحاق ضرر جسيم، إن لم يكن تدميرا، بسمعة واستمرارية" الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لشكوى ندا. وتقول الدعوى إن شركة "آلب سيرفيسيز" والشركة المرتبطة بها "ديليجنس سارل" تم تعيينهما من قبل  مركز الأرياف للدراسات والبحوث، وهي شركة مقرها أبو ظبي، والتي تزعم الشكوى أنها واجهة لدولة الإمارات.

وتابع الموقع بأن شركة "ألب سيرفيسيز" سعت إلى تحقيق أجندتها على مدار سنة 2018، حيث أعدت مقالات ومدونات، وتحرير إدخالات "ويكيبيديا"، وإرسال نصائح بأسماء مستعارة إلى قائمة "وورلد تشيك"، وهي قاعدة بيانات امتثال تستخدمها البنوك التي تعمل معها شركة "لورد إنيرجي".

واختتم الموقع التقرير بالقول إن حازم ندا يسعى في الوقت الراهن للحصول على تعويض بموجب القوانين التي تحظر الاستخفاف الزائف بالمنافسين، وهو يطلب من المحكمة تعويضات تفوق خسائره الفعلية - والتي وتبلغ 2.77 مليار دولار - بثلاثة أضعاف، ناهيك عن تجريد المدعى عليهم من أرباحهم.

للاطلاع على النص الأصلي (هنا)


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات النفط محمد بن زايد النفط الإمارات الطاقة محمد بن زايد صحافة صحافة سياسة من هنا وهناك صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة

يعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي منحها القانون للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية إذا فقدت أركانها الأساسية وأصبحت الحياة بين الطرفين غير ممكنة وقد نظم القانون المصري هذا الحق في المادة عشرين من القانون رقم واحد لسنة ألفين والتي تنص على أحقية الزوجة في طلب الخلع إذا قررت أنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه.

تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبيرفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيحبينهم أم يحيى المصري.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الخلية العنقوديةجريمة هزت سوهاج.. أب يقـ.تل أطفاله الثلاثة وينهي حياته| والسبب صادمحقائق قانونية تهم كل زوجة

ويشترط القانون في دعوى الخلع أن ترد الزوجة للزوج مقدم الصداق الذي دفعه لها وأن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو انتظار موافقة الزوج.

ويوضح القانون أن دعوى الخلع تختلف عن دعوى الطلاق من حيث الإجراءات والنتائج حيث تشترط دعوى الطلاق إثبات الضرر الواقع على الزوجة بينما يكفي في دعوى الخلع أن تصر الزوجة أمام القاضي على رغبتها في إنهاء العلاقة وأن تقدم إقرارا قانونيا بذلك.

وتتنوع أسباب الخلع بين غياب التفاهم والغيرة الزائدة والإهمال وغياب الحوار بين الطرفين وحتى الصمت المستمر.

وتشمل المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الخلع تقديم وثيقة الزواج الأصلية وصور من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا إلى جانب تقديم إنذار عرض مقدم الصداق.

وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية شئون الأسرة ثم يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حيث يتم تحديد أول جلسة ويعلن الزوج للحضور أمام المحكمة.

طباعة شارك محكمة الأسرة العلاقة الزوجية الخلع الزوجة دعوى الخلع

مقالات مشابهة

  • ملاحقة قضائية لـ «1000» جندي صهيوني في 8 دول
  • خبير استراتيجي: انفجار الأوضاع في فلسطين دليل على إفلاس النظام الدولي
  • ترامب يشيد بنشر الجنود فيما تستعد كاليفورنيا لمعركة قضائية
  • لماذا يرفع المتظاهرون علم المكسيك في احتجاجات أمريكا؟
  • الخلع أسرع والطلاق أصعب.. حقائق قانونية تهم كل زوجة
  • المغير .. الشرطة القضائية تلقي القبض على 26 شخصا محل أوامر قضائية
  • مراسل سانا: انطلاق أولى رحلات شركة الطيران “فلاي شام” من مطار دمشق الدولي إلى مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة
  • الهلال يرفع قائمته الرسمية لكأس العالم للأندية ويضم 3 أسماء جديدة
  • الأزمة الأمريكية إلى أين؟.. ولاية كاليفورنيا ترفع 25 دعوى قضائية ضد ترامب
  • “الشعبية”: العدوان الصهيوني الجديد على اليمن يعبر عن إفلاس وعجز متراكم