طلب إحاطة.. برلماني يستنكر ظهور الدجالين لمناقشة أزمة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للإعلام، بشأن انتشار ظاهرة استضافة دجالين وعرافات ومنجمين على القنوات الفضائية.
وأشار النائب إلى أننا أمام ظاهرة خطيرة في العديد من القنوات الفضائية، باستضافة بعض المذيعين لعدد من المنجمين للحديث عن مستقبل البلاد الاقتصادي و الجنيه المصري وتوقعاته، وغيرها من التنبؤات المبنية على خرافات.
وقال النائب، أمر غريب ويدعو للأسى، أن وسائل الإعلام التي من المفترض أن تكون مرآة الشعب ووسيلة لنشر الوعي والفكر المستنير، هي بنفسها التي صارت أداة لنشر الجهل والخرافة.
وتابع محمود عصام: للأسف الشديد ما يحدث يبعث رسالة سلبية عن الإعلام المصري، ويدفع المواطن لفقدان الثقة فيما يقدمه.
وتساءل عضو مجلس النواب: هل فقدت مصر العلماء وأصحاب الفكر والرأي لتقديم أطروحات وحلول علمية لمشاكلنا حتى نلجأ للعرافين والدجالين؟
وطالب النائب محمود عصام، مجلس الوزراء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، ودعوته للقيام بدوره في الحفاظ على الأداء الإعلامي، والتصدي لظهور غير أصحاب الاختصاص على شاشات التلفزيون.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة
رئيس مجلس النواب يؤكد رفض مزاعم إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية
ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وسائل الإعلام طلب إحاطة القنوات الفضائية الأعلى للإعلام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه عملية تنسيق قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات، وما يترتب عليها من تأثيرات على الأطفال والأسر المصرية، مؤكداً أهمية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الدكتور هشام حسين في طلبه أن العديد من الأسر المصرية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالقاهرة والجيزة، تواجه صعوبات ملحوظة تبدأ بطول انتظار نتائج التنسيق، وصولاً إلى عدم تمكن البعض من إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية ضمن نطاقاتهم الجغرافية.
وأشار إلى أن قرار الوزارة بتقليل كثافة الفصول، رغم كونه توجهاً إيجابياً لتحسين جودة التعليم، إلا أنه قد لا يواكبه دائماً تخطيط كافٍ لتوفير أماكن بديلة أو بناء فصول جديدة بالسرعة المطلوبة، مما قد يؤدي عملياً لتقليص أعداد المقبولين.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على لجوء بعض المديريات التعليمية إلى توزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة عن محال إقامتهم، مستشهداً بحالات توزيع أطفال من مناطق مثل الهرم وبولاق الدكرور إلى إدارات كأطفيح والصف، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة طفل صغير على تحمل مشقة رحلة يومية طويلة، وما لذلك من تبعات على تحصيله الدراسي وإرهاق للأسر.
وأكد حسين أن هذه التحديات تمس بشكل مباشر الأطفال في مرحلة عمرية حاسمة، وتضع أولياء الأمور تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.
كما تطرق النائب إلى الإقرار الذي يُطلب من أولياء الأمور التوقيع عليه كشرط لقبول ملف الطفل، والذي يتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل وأن غياب الطفل قد يؤدي لنقله لمدرسة "عربي".
واعتبر أن هذا الإقرار يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع حقوق ولي الأمر، خاصة مع وجود بند يسمح بالتحويل "حال توفر أماكن" بينما يمنعه الإقرار شكلياً.
ودعا الدكتور هشام حسين إلى ضرورة تبني استراتيجيات واضحة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية وفصول رياض الأطفال، والنظر في سياسة توزيع الأطفال على إدارات بعيدة، والبحث عن بدائل عملية مثل فتح قاعات إضافية بالمدارس القائمة.
كما طالب بمراجعة الإقرار المشار إليه بما يضمن حقوق أولياء الأمور ويتيح لهم مرونة أكبر، ووضع خطة قومية شفافة لإنشاء وتوسعة المدارس التجريبية، وتشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين عن أولياء الأمور لدراسة هذه التحديات وتقديم حلول مستدامة، مؤكداً أن أطفال مصر هم مستقبل الوطن وتوفير تعليم جيد ومتاح لهم مسؤولية مشتركة.
وطالب النائب هشام حسين بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آملاً أن يكون هذا الطلب بمثابة دعوة جادة للنظر في هذه القضية الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.