بايتاس: إجراءات قطع الماء في المدن تفرضها الوضعية المائية الصعبة جدا التي تمر بها البلاد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن إجراءات قطع الماء في عدد من المدن، “تستوجبها الوضعية المائية الصعبة جدا التي تمر بها بلادنا”.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، أنه “يجب أن نعترف جميعا بأن الوضعية المائية صعبة جدا في بلادنا، هذه هي السنة الخامسة على التوالي والمغرب يعاني شح التساقطات المطرية”.
واضاف الوزير المنتدب، “هذا الموضوع توليه الحكومة أهمية خاصة، وجلالة الملك يترأس شخصيا اللجنة التي تتابع الموضوع، وترأس اجتماعات متتالية، وهو ما يؤكد أن جلالته يتابع الموضوع بشكل شخصي”.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن “الحكومة عملت على تسريع البرامج والمشاريع المندمجة للبرنامج الوطني للماء الصالح للشرب، وتسارع الخطى لتوفير المياه للمواطنين وأيضا توفير الماء الصالح للشرب من أجل الإنتج الفلاحي”.
وشدد بايتاس، على أن “المياه الموجودة اليوم على قلتها، تستوجب أن نتعامل معها بكثير من العقلنة”، مضيفا، “هذا محور من المحاور التي تشتغل عليها الحكومة، والمرتبطة بالتوعية من أجل التعامل مع الماء بشكل مسؤول”، مشيرا إلى تعبئة الحكومة للجان اليقظة لتتبع الموضوع بكل دقة ومسؤولية، ليؤكد على أن “إجراءات قطع الماء تستوجبها الضرورة التي تمر منها بلادنا”.
كلمات دلالية الجفاف الماء بايتاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف الماء بايتاس
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة