مدير عام المهجرين: لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أشار المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود إلى أنه "منذ شهر تشرين الاول وعدنا بتسوية اوضاع العاملين الادارة العامة وتم اعداد مشروع مرسوم من قبل المعنيين ، وأطلعتنا على تفاصيله رئيسة مجلس الخدمة المدنية. الا ان هذا الامر لا يعيد وضع الادارة الى ما كان عليه، ومجموع ما كنا نتقاضاه لا يعادل نسبة 25% مما كان يتقاضاه موظف الادارة قبل الازمة الاقتصادية.
وقال في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام": "المطروح اليوم حل مشكلة الادارة العامة لان 77% من جباية الدولة تقوم بها هذه الادارة وعدد الموظفين فيها حوالى 10 الاف ولا يتجاوز 8% فقط من نسبة الموظفين في الدولة من غير المتقاعدين. فإذا سار العمل في الادارة وتم تأمين الجباية بنسبة 77% يمكن بذلك حل مشكلة كل الهيئات والمؤسسات والاجهزة من خلال تلك الاعتمادات".
وأضاف: "أتمنى على الحكومة ان تبلغ الموظفين عن تفاصيل خطتها لحل المشكلة. كما اطلب من رئيسة مجلس الخدمة المدنية ان تدعو المدراء العامين وان يكون جدول الاعمال بحث اوضاع الادارة العامة وان نتشاور بالحلول والاقتراحات وبخصوص الاضراب، واقترح ان يأتي الموظفون الى اعمالهم من دون ان يعملوا في اليوم الذي تكون فيه جلسة مجلس الوزراء منعقدة".
وختم: "يمكن للحكومة وضع خطة على مراحل لتسوية اوضاع جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والحل بسيط: اذا فعلت الدولة كل مؤسساتها لا سيما مصلحة تسجيل السيارات والدوائر العقارية وتحققت الجباية بالطريقة الصحيحة فإن بامكان الدولة الخروج من هذه الازمة، وجميع المدراء العامين جاهزون لتقديم اي مساعدة لايجاد حل لهذه المعضلة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل نيابة الأموال العامة بذمار لـ “الثورة “: نعمل على استعادة المال العام وتطهير القضاء من الفساد
ضرورة تحري الدقة والإنصاف قبل اتخاذ أي إجراءات تمس سمعة القاضي إطالة أمد التقاضي وتقصير الكوادر في تبيُّن الخلل
الثورة/ رشاد الجمالي – ذمار
في ظل توجّهٍ جادٍ نحو محاربة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة، باتت نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار تشكل صمّام أمان للمصلحة العامة، من خلال تحريك القضايا المتعثرة لسنوات طويلة، والبت في النزاعات التي عطلت مسار العدالة، وصولاً إلى استصدار أحكام قضائية حاسمة تعيد الأموال إلى خزينة الدولة.
ولتسليط الضوء على هذا الدور الحيوي، كان لـ”الثورة” لقاءٌ خاصٌ مع القاضي إبراهيم محمد أحمد العمدي- وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار، الذي استهل حديثه بتحية وطنية صادقة، مبتهلًا إلى الله بأن يمنّ على الشعب والقيادة الثورية والسياسية بالخير والنصر المبين، قبل أن يفتح لنا أبواب رؤيته الإصلاحية الجادة في المشهد القضائي:
تزايد ظاهرة الشكاوى الكيدية التي يُقدِم عليها بعض المتقاضين بهدف التشهير بقضاة شرفاء
رؤية إصلاحية
تحدث القاضي العمدي بإسهاب عن الجذور العميقة للاختلالات التي تعاني منها المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن تقييم هذا الوضع ينطلق من معايشة ميدانية ومسؤولية قرآنية ووظيفية، مستندًا إلى محاضرات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي التي شكلت بوصلة إصلاحية في مواجهة الفساد.
وأكد أن جوهر الرؤية الإصلاحية يكمن في تشخيص الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الاعوجاج في سير العدالة، والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، ضمن خطة متدرجة تراعي ظروف البلد الصعبة في ظل العدوان والحصار، مع اعتماد مبدأ الأولويات في معالجة الاختلالات، لا سيما تلك التي تُلقي بظلالها الثقيلة على الأداء القضائي.
أوجه الخلل
وأشار القاضي العمدي إلى أن أبرز جوانب القصور تتمثل في بطء إجراءات التقاضي وطول أمد القضايا، فضلًا عن انحراف بعض القضاة والموظفين عن أداء واجباتهم بسبب ضعف الوازع الديني أو سوء الاختيار والتعيين أو غياب الرقابة والمحاسبة الحقيقية.
ولم يُغفل القاضي العمدي جانبًا آخر بالغ الأهمية وهو تزايد ظاهرة الشكاوى الكيدية التي يُقدِم عليها بعض المتقاضين سيئي النية بهدف التشهير بقضاة شرفاء معروفين بنزاهتهم.
ولفت القاضي العمدي إلى أهمية توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة بما يتيح للقاضي التفرغ الكامل لمسؤوليته ويصون استقلاله ونزاهته.
كما شدد على أن القضاء ليس مؤسسة خدمية فحسب، بل هو أيضًا جهاز إيرادي يرفد خزينة الدولة برسوم وغرامات ضخمة ويمكن –بل يجب– تخصيص جزء من تلك الإيرادات لتطوير الجهاز القضائي وتحسين أوضاع العاملين فيه.
مقترحات عملية للإصلاح
ووضع القاضي العمدي خارطة طريق واضحة المعالم لإصلاح المؤسسة القضائية تتمثل أبرز ملامحها في:
• تفعيل مبدأ الثواب والعقاب: من خلال حصر القضاة والموظفين الفاسدين في كل محافظة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحقهم مقابل تكريم الكفاءات النزيهة ودعمها ماديًا ومعنويًا.
• تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي القضاء: عبر ضمان الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم ولأسرهم، مما يعزز استقرارهم المهني والنفسي.
• إنشاء شرطة قضائية مستقلة: تتبع القضاء ماليًا وإداريًا لضمان تنفيذ الأحكام وسرعة الإجراءات.
• رفد المحاكم والنيابات بكوادر مؤهلة: اختيار قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ممن تتجسد فيهم مواصفات الحكم العادل، كما رسمها الإمام علي، عليه السلام.
• تبني إجراءات مختصرة وعملية: لتسريع الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع معاناة المواطنين.
كلمة أخيرة
وختم القاضي العمدي حديثه بالتأكيد على أن إصلاح القضاء ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل وأن هذا الإصلاح لن يكتمل إلا بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية ومواصلة العمل بروح المسؤولية الإيمانية، مؤكدًا أن القضاء العادل هو عماد الدولة العادلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي