مفاجأة بشأن نشر تسجيلات نتنياهو ضد قطر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الرقابة العسكرية وافقت على نشر تسجيلات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر بعد التشاور مع مكتبه الذي وافق علي نشرها.
وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول قطري لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن الدوحة لن تعرض محادثات إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس للخطر بسبب خلافات مع أفراد.
وحسب شبكة "إن بي سي" ، قال المسئول القطري: “الوساطة تتعلق بإنقاذ حياة الإسرائيليين المحتجزين والمدنيين الفلسطينيين وليس بالسياسيين”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ذكرت نقلًا عن مسئول أمريكي، أن الجدل بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قطر لن يؤثر على جهود الوساطة في غزة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، استنكر أمس الأربعاء، التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.
وكتب الأنصاري، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، “نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية.. في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسئولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة”.
وأضاف “منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح اكثر من مئة رهين ، انخرطت قطر في حوار مستمر مع كافة الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للرهائن وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة”.
وتابع: “إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حماس الدوحة غزة رئیس الوزراء الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عمان:
التقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، حيث اطلع على تقرير حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، الى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة الى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.