كل ما تريد معرفته عن إطلاق صناديق استثمار الذهب لأول مرة في مصر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة بهدف تحقيق عوائد مناسبةوقال رئيس الهيئة إن إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX .
تفاصيل الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصروأشار إلى أن الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ في مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتئاب.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادنوأضاف: حرصا من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانوني المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار التنظيمي والتشريعي يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمي خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهبتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المزايا التي يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب منها إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.
وتبدأ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب، من خلال الصندوق والتي تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، ويجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب محمد فريد صالح الرقابة صندوق الذهب الاستثمار فی الذهب فی الاستثمار رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.
وفيما يلي يقدم موقع صدى البلد إجابات شاملة لأبرز الأسئلة الشائعة والمثارة حول القانون الجديد، لتوضيح بنوده وتفاصيله للمواطنين.
س. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟ج. يسري القانون على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
س. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانون الجديد؟ج. تنتهي عقود إيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
تنتهي عقود الإيجار لغير السكنى بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.
ج. يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، وتقسم المناطق وفقا لمعايير تشمل الموقع، البناء، المرافق، القيمة الإيجارية، وغيرها.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عمل هذه اللجان.
س. ما قيمة الإيجار الجديد للوحدات السكنية؟ج. في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيها.
وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يدفع المستأجر 250 جنيها شهريا مؤقتا، ثم يسدد الفرق إن وجد بالتقسيط بعد صدور التقسيم.
س. كم تكون الزيادة في الإيجار لغير السكنى؟ج. تصبح القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، اعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
ج. هناك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق على كافة العقود .
س. متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة؟ج. في نهاية الفترة المحددة في المادة (2) أي بعد 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى.
س. هل توجد حالات أخرى تؤدي للإخلاء قبل انتهاء المدةنعم يوجد وهي إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وإذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
س. هل يمكن للمؤجر طرد المستأجر إذا امتنع عن الإخلاء؟ج. نعم يمكنه تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطرده فورا، دون الإخلال بحق التعويض.
س. هل يحق للمستأجر طلب وحدة بديلة من الدولة؟ج. نعم بشرط أن يتقدم بطلب قبل انتهاء مدة العقد، وأن يرفق الطلب بإقرار بالإخلاء.
ويكون له الأولوية في التخصيص من وحدات الدولة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، خاصة إذا كان من الفئات الأولى بالرعاية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف