وفد من جماعة “أنصار الله” اليمنية يجري محادثات في موسكو
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن وفدا من جماعة “أنصار الله” اليمنية، أجرى مفاوضات في وزارة الخارجية الروسية، مشيرة إلى أن الطرفان أدانا الضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان: “استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وفدا من جماعة أنصار الله اليمنية، بقيادة محمد عبد السلام”.
وأضاف البيان: “تم التأكيد على أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئة الظروف بسرعة لإجراء حوار وطني واسع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأوضح البيان أنه “تم إيلاء اهتمام خاص لتطور الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلا عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر”.
وأكد البيان أنه “وفي هذا السياق، تم إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن، والتي يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع على نطاق إقليمي”.
وتواصل أمريكا وبريطانيا شن هجمات على جماعة “أنصار الله” لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وكانت “أنصار الله”، قد أكدت مرارا أن “المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة”.
وكالة سبوتنيك
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أنصار الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.