الصليب الأحمر الدولية تحذر من الانهيار الطبي الكامل في غزة:مسؤول أممي: حصار المدنيين في خانيونس وسط القصف غير مقبول ويجب أن يتوقف
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
غزة/
أعرب مسؤول أممي بقطاع غزة، أمس، عن قلقه من اشتداد القتال بالقرب من المستشفيات بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونقلت وكالة (فلسطين اليوم)، عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بغزة توماس وايت في بيان له القول :” إن الهجمات المستمرة على المواقع المدنية في خان يونس “غير مقبولة على الإطلاق”، مطالبا بوقف فوري للحرب التي يشنها العدو الصهيوني على غزة.
وأضاف وايت :” أن المدنيين يُقتلون ويصابون، ومع اشتداد القتال حول المستشفيات والملاجئ التي تستضيف النازحين أصبحوا محاصرين داخلها وتعرقلت عمليات إنقاذ الأرواح».
وأبدى المنسق الأممي قلقه من القتال العنيف بالقرب من المستشفيات المتبقية في خان يونس بما في ذلك مستشفيا ناصر والأمل.
وأشار وايت إلى أن تلك الممارسات تسببت في تطويق هذه المرافق، ما ترك الموظفين المذعورين والمرضى والنازحين محاصرين داخلها، مؤكدا إغلاق مستشفى الخير بعد إجلاء المرضى.
وشدد على أن الوضع في خانيونس يؤكد الفشل المستمر على صعيد احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني: “التمييز والتناسب والحيطة عند شنّ الهجمات”، قائلا: “هذا أمر غير مقبول ومقيت ويجب أن يتوقف».
وطالب المنسق الأممي بضرورة أخذ كافة التدابير لحماية المدنيين، ومُشدّدًا على أن”حماية المستشفيات، والعيادات، والطواقم الطبية والمنشآت الأممية منصوص عليها بكل وضوح في القانون الدولي».
من جهة أخرى أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمنقذة للأرواح.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أوضحت اللجنة في بيان لها، أنه لم يعد في الوقت الحالي أمام قرابة مليوني شخص في قطاع غزة سوى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، اللذين يقدمان خدمات جراحية، وإن كان ذلك غير كاف للجرحى والمرضى الحاليين في مختلف أنحاء غزة.
وأشارت اللجنة إلى أن أقل من 20% من مساحة قطاع غزة، أي حوالي 60 كيلومترًا مربعًا، أصبحت الآن ملجأ لأكثر من مليون ونصف مليون نازح ونازحة، ويعيش هؤلاء في ظروف بائسة في جنوب القطاع حيث يهدد التصعيد فرص نجاتهم.
وقالت اللجنة، إن جميع المستشفيات في قطاع غزة تعاني التكدس الشديد وتقلّص الإمدادات الطبية والوقود والغذاء والمياه، ويؤوي العديد منها آلاف الأسر النازحة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة