المملكة تتقدم بطلب استضافة الدورة الـ11 للمنتدى العالمي للمياه 2027م
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تقدمت المملكة رسميًّا بطلب استضافة الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م في الرياض تأكيدًا على اهتمامها وحرصها على استدامة موارد المياه، وتحسين جودة الحياة، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا لأداء دورها الرائد في التعامل مع قضايا المياه في الساحتين الإقليمية والدولية.
ويعد المنتدى العالمي للمياه، الذي يُنظمه المجلس العالمي للمياه، الحدث الأكبر في مجال إدارة المياه؛ حيث تلتقي الحكومات والمنظمات والمسؤولون والمتخصصون في جميع المجالات ذات العلاقة لتبادل الخبرات، وفتح أوجه التعاون في سبيل تطوير القطاع، وضمان استدامته.
ويوفر المنتدى منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية حول العالم، ويتيح الفرص لطرح أفضل الممارسات الدولية، وإيجاد سبل تعاون من شأنها ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه على مستوى العالم.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزع 1.290 سلة غذائية في السودان
وتقدمت المملكة لاستضافة المنتدى رغم كونها واحدة من أشد دول العالم ندرة في موارد المياه، ولكنها تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بجانب أنظمة وتشريعات تنظم القطاع، إذ تعد الاستراتيجية الوطنية للمياه خارطة الطريق التي ترسم المستقبل، وتساعد على تجاوز تحدياته بوضع أطر مؤسسية وهيكلية شاملة، وتوفير آليات تمكينية، ووضع خطط تنفيذية فعالة، إلى جانب نظام المياه الذي يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية، تحقق العدالة بين المستهلكين.
ويعزز نظام المياه الجديد مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة، والإسهام في تحقيق هدف حصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، وتلبية احتياجاته الطبيعية، وفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه لجميع القطاعات التنموية، بما فيها القطاع الزراعي، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العالمی للمیاه
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
تستعد وزارة البلديات والإسكان لعرض التجربة السعودية المتقدمة في تطوير المدن والإسكان المستدام خلال مشاركتها في المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام على هامش اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الثانية والأربعين، حيث تسلّط الوزارة الضوء على النهج الشامل الذي تبنته المملكة في بناء بيئات حضرية أكثر جودة ومرونة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان، بما يرسّخ حضور المملكة كرائد إقليمي في هذا المجال.
وتؤكد الوزارة من خلال مشاركتها أن المملكة تقدم نموذجًا عربيًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة، مستندةً إلى منظومة إسكانية متكاملة تجمع بين التطوير والدعم والتمكين، وأسهمت في تسهيل رحلة تملّك المواطنين وتحسين جودة الخدمات الإسكانية، عبر حلول مرنة ومستدامة تعزز الاستقرار السكني وجودة الحياة.
وتستعرض الوزارة السياسات والممارسات، التي أسهمت في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وفي مقدمتها تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتمكين القطاع العقاري، وتحقيق التوازن العقاري، إلى جانب المبادرات التي رفعت كفاءة التخطيط الحضري ووجّهت التنمية العمرانية نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة.
اقرأ أيضاًالمملكةالتحالف الإسلامي يختتم في كينيا برنامجه المتقدم في محاربة تمويل الإرهاب
وتبرز خلال المنتدى التزامها بتبنّي الابتكار كأحد محركات التطوير الحضري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة المدن، وتسليط الضوء على المبادرات النوعية التي تدعم الاستدامة الحضرية، وتسهم في تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية، بما يعكس شمولية التنمية واتساقها مع المستهدفات الوطنية.
وخلال مشاركاتها في الجلسات والحوارات المتخصصة، تسعى الوزارة إلى تعزيز الحضور الإقليمي للمملكة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، وإبراز دورها بوصفها شريكًا فاعلًا في صياغة التوجهات العربية المستقبلية في هذا القطاع، بما يعكس مكانة المملكة وريادتها في مواجهة التحديات الحضرية.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في دعم التطوير العمراني المستدام، وإظهار التزامها المستمر بتحديث منظومات الإسكان والتنمية الحضرية، وبناء مدن أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة، وتؤكد دور المملكة القيادي في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.