رجال الصناعة يترقبون اللائحة التنفيذية لحوافز «السيسي» للصناعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعات الاستراتيجية من أجل تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس السيسي حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروع في مدة أقصاها 3 سنوات.
أوضح "عبد الغني"، أن الحافز الثاني ينص على إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات أخرى بشرط الالتزام بعدد من الضوابط، بينما الحافز الثالث يقضي بامكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن الحافز الرابع هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم والتي لا تركز على المشروعات التقليدية وإنما على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور.
قال إن المجتمع الصناعي يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة على تساؤلات ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة وموعد بداية الإعفاء الضريبي ومدى تمتع المشروعات القائمة في نفس التخصص بالامتيازات الضريبية.
أكد أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال على وضع خطط مستقبلية للتنفيذ مما يعني ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.
أوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هي التي تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور وتعمل بالطاقة النظيفة ولديها سوق تصديري واسع، مشيرًا إلى أنه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون لصناعات الهيدروجين الأخضر والأدوية والصناعات التحويلية التي تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي و66% من التجارة الخارجية وتستوعب 16% من حجم سوق العمل.
أكد أن إسراع مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية للحوافز الضريبية والإجرائية سيساهم في جذب تكنولوجيات متطورة وخفض العجز في الميزان التجاري والتوسع في التصدير وزيادة معدلات التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الإستراتيجية جمعية خبراء الضرائب المصرية تعميق الصناعة الوطنية اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
33.9 ألف مستفيد من مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخر في التسجيل" لضريبة الشركات بلغ أكثر من 33.9 ألف.
وجددت الهيئة اليوم دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع بتقديم طلبات التسجيل، ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية عن الفترة الضريبية الأولى، وذلك للاستفادة من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات للخاضعين لها، وبعض فئات الأشخاص المعفيين من الضريبة والمُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة.
وأشارت إلى أن يوم الخميس الموافق 31 من يوليو الجاري سيكون آخر موعد للاستفادة من المُبادرة لغالبية الخاضعين لضريبة الشركات ممن تتوافق فترتهم الضريبية الأولى مع السنة الميلادية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، حيث يجب القيام بكامل الإجراءات المُتعلقة بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" قبل نهاية يوليو 2025، مؤكدة أنه في حال عدم استيفاء الشروط والقيام بالإجراءات المُحدَّدة بحد أقصى 31 يوليو الجاري فلن يتم الإعفاء، وستفرض على غير المسجلين غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.
واشترطت الهيئة للإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى بدلا عن تسعة أشهر، مؤكدة أن مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل. وكانت الهيئة قد أصدرت توضيحا عاما بشأن مُبادرة الإعفاء، تضمن شرحا مُفصلًا لشروط الاستفادة من الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" وآلية ردَّها في الحالات التي تم فيها سداد تلك الغرامة، كما يتضمن أمثلة توضيحية لشروط وكيفية الاستفادة من المُبادرة في حالات مُختلفة، إلى جانب شرح إضافي للمؤهَّلين للاستفادة من المُبادرة، وبعض الأشخاص المعفيين الذين يجب عليهم التسجيل لضريبة الشركات.
وأشارت الهيئة في التوضيح العام إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة، شروط الإعفاء "أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى" فيتلقى الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مُسبقًا فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة البالغ عشرة آلاف درهم تلقائيا إلى حساب الشخص الخاضع لضريبة الشركات على منصة "إمارات تاكس"، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية