الهلال يستفسر عن إيديرسون وأتالانتا يتمسك بشرط مالي كبير
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
ماجد محمد
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي الهلال أبدى اهتمامًا سابقًا بالتعاقد مع البرازيلي إيديرسون، لاعب وسط نادي أتالانتا، ضمن تحركاته لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات.
ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق ألفريدو بيدولا، فإن الهلال تقدّم باستفسار رسمي إلى إدارة أتالانتا للاستعلام عن وضع اللاعب وإمكانية التفاوض بشأن ضمه.
ويُعد إيديرسون من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، مما يجعله هدفًا لعدة أندية، وسط ترقب من جماهير الهلال لمعرفة مدى جدية الخطوة القادمة تجاه الصفقة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أتالانتا إيديرسون الهلال
إقرأ أيضاً:
أزمة شي إن في فرنسا تقترب من الحل بشرط إثبات قانونية المنتجات
طلبت فرنسا السبت 6 ديسمبر سلسلة من الإجراءات من شركة "شي إن" للتجارة الإلكترونية لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها للقانون، لكنها تراجعت عن مسعاها السابق بتعليق كامل لمدة ثلاثة أشهر للمنصة الإلكترونية بسبب بيع دمى للبالغين على هيئة أطفال وأسلحة محظورة.
وفي جلسة استماع في محكمة بباريس، قال محام عن الدولة إنه يجب على شركة "شي إن" وضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، منها التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى غير الأخلاقي.
وطلبت فرنسا من المحكمة إنفاذ تعليق سوق "شي إن" الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلا على وضع هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).
شي إن "في ورطة".. تحقيق جديد
وعطلت شي إن سوقها، حيث يعرض البائعون الخارجيون منتجاتهم، في فرنسا في الخامس من نوفمبر بعد أن عثرت السلطات على العناصر غير القانونية المعروضة للبيع، ولكن لا يزال موقع بيع الملابس التي تحمل علامة شي إن متاحا.
واستندت الدولة إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي في فرنسا، والتي تمنح القاضي صلاحيات فرض تدابير بهدف منع أو وقف الضرر الناجم عن المحتوى على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في فرنسا وسط تدقيق أوسع نطاقا بشأن الشركات الصينية العملاقة مثل شي إن وتيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في ما يعكس مخاوف بشأن سلامة المستهلكين ومبيعات المنتجات غير القانونية والمنافسة غير العادلة.
وفي الوقت نفسه، قال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية يوم الاثنين إنه يحقق مع شركة شي إن لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة لتجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات العمل غير الأخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.