المقاومة الإسلامية في العراق: الأمريكي لا يفهم غير لغة القوة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إن دعواتها، وقرار مجلس النواب، والتأييد الشعبي، لإخراج القوات الأجنبية، هذه كلها لم تجد طريقا إلى التنفيذ منذ سنوات بسبب التحايل الأمريكي لتنفيذ أجندته الخبيثة في العراق والمنطقة، وأما الإذعان الأمريكي لطلب الحكومة العراقية تشكيل لجنة لترتيب وضع قواتهم، فما كان ليكون لولا ضربات المقاومة، وبركات دماء الشهداء، وهذا يثبت بأن الأمريكي لا يفهم غير لغة القوة.
وأضافت المقاومة في بيان لها: " لم نعهد من العدو الأمريكي المجرم، وبحسب ما خبرناه طيلة سنوات المنازلة، إلا الغدر والطغيان، وما هذه المحاولة إلا لخلط الأوراق، وقلب الطاولة على المقاومة، وكسب الوقت، لتنفيذ المزيد من الجرائم والمخططات الشيطانية لإيذاء شعبنا وأمتنا".
وأوضحت المقاومة الإسلامية، أن ردها على هذا الادّعاء، هو الاستمرار بالعمليات الجهادية ضد الوجود الأجنبي، ويُفضل أن لا يكون الحوار بشأن هذا الانسحاب المزعوم حتى تتبين حقيقة نواياهم ومدى جدية التزامهم بإخراج قواتهم الغازية من العراق، ومغادرة طيرانهم المسُيّر والحربي وغيره أجواء البلاد بالكامل، وتسليم قيادة العمليات المشتركة إلى الجانب العراقي وإخراج ضباطهم منها، (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).
ولفتت إلى أنه في الوقت الذي نعرب عن تقديرنا لمواقف الإخوة الرافضين للهيمنة الأجنبية، نحذر من مغبة منح الحصانة لأي قوة أجنبية وبأي ذريعة كانت، فضلا عن أي التزام من جانب الحكومة أو أجهزتها الأمنية لحماية هؤلاء الغزاة القتلة، فلو وقع هذا فهو خيانة تاريخية للعراق ودماء شهدائه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاومة الاسلامية العراق الأمريكي لغة القوة إخراج القوات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
الأونروا: بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم
علقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على بيان وزراء خارجية كل من؛ المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، لدعم دور المنظمة في قطاع غزة.
وقالت منظمة (الأونروا) في تصريح مقتضب لقناة الإخبارية"، إن بيان المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم.
وأكدت هذه الدول على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ودانت اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها.
وشددت على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترمب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
وأكدت الدول على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
الأونروا للإخبارية:
بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم