بسبب أزمة المياه .. قرار يحدُّ من أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات بهذه المدينة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن عمالة مراكش أصدرت قرارا يستهدف الحد من استعمال الماء في العديد من الأنشطة المهنية والفلاحية وكذا أنشطة الحدائق، وهكذا تقرر الحد من أيام عمل الحمامات ومحطات غسل السيارات وتحديد أيام عملها في أربعة أيام أسبوعيا: الخميس، الجمعة، السبت، والأحد، مع مراعاة تدابير وإجراءات اقتصاد الماء.
الإجراءات ستشمل كذلك أنشطة الحدائق الخاصة والمساحات الخضراء العمومية وملاعب الگولف وبعض المغروسات التي تم تحديد لائحتها، بحيث سيمنع استعمال الماء الطبيعي وسيقتصر السقي على الماء العادم المعاد معالجته.
المنع سيطال طبعا الأنشطة الزراعية المبذرة للماء، بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي يعهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء والتي يتضمن تحديد المساحات المخصصة لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر في هكتار ونصف لكل بئر مرخص وحظر زراعة الجزر داخل النفوذ الترابي لعمالة مراكش، مع منع ملئ المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، ومنع غسل الأزقة والشوارع والساحات العمومية باستعمال المياه الصالحة للشرب ومياه الآبار، داعيا، إلى تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية، مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد (شرطة الماء، شرطة البيئة…).
القرار المذكور والذي سيشمل طبعا العديد من العمالات والأقاليم، يأتي في إطار تكثيف الجهود لرفع تحديات الإجهاد المائي وبغية عقلنة وترشيد استعمال المياه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق