البنك المركزي الألماني يتوقع استمرار ضعف الاقتصاد خلال عام 2024
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي الألماني، أن فترة الضعف في الاقتصاد ستستمر خلال العام الجديد مؤقتًا، حسبما ذكر في تقرير جديد له أصدره اليوم الجمعة.
وتوقع البنك، أن يسجل الأداء الاقتصادي في ألمانيا ركودًا على أفضل تقدير خلال الربع الأول من العام 2024، موضحًا أن التعافي الاقتصادي المتوقع سيتأخر بذلك.
وقال البنك، إن الحالة الاقتصادية في الوقت الراهن أضعف بشكل طفيف مما كان متوقعًا لها في ديسمبر الماضي، مضيفًا: "لم يتأكد بعد أن الطلب الصناعي الخارجي قد بلغ أدنى مستوى له بالفعل".
يشار إلى أن التوقعات التي نشرها البنك، في منتصف ديسمبر الماضي، توقعت نمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 04% خلال 2024، بعدما تراجع العام الماضي، كما توقع أن يحقق الاقتصاد، نموًا بنسبة 1.2% في عام 2025، وبنسبة 1.3% في عام 2026.
ووفقًا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، فإن الاقتصاد سجل ركودًا في العام الماضي، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3%، مقارنة بعام 2022 بعد تعديل الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الجمعة بيانات اقتصادي البنك المركزي الناتج المحلي عام ا العام الماضي الحالة الاقتصادية عام 2025 لبنك المركزي تقرير جديد
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش