جهاد الحرازين: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل لقبولها التقاضي أمامها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، إنّ ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل، يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها، موضحًا أن هناك فارقا بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة.
وأضاف جهاد الحرازين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال".
وتابع الدكتور جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي، أن: "المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب إفريقيا والذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية الـ9، وتم إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل؛ باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاد الحرازين إسرائيل الدكتور جهاد الحرازين القانون الدولي جنوب افريقيا قرارات محكمة العدل الدولية جهاد الحرازین
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنسيق العربية تقدم تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار في 90 دولة
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، مساهمتها بمبلغ إجمالي قدره (19.6) مليار دولار أمريكي لتمويل نحو (650) عملية في أكثر من (90) دولة خلال عام 2024م، لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي العشرين لمجموعة التنسيق العربية الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية أمس، الذي جددت المجموعة خلاله التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
وأكد معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور الجاسر التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتوسيع نطاق تأثير التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والشريكة، ودعم مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي وتنمية التجارة مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا، التي لا تزال أولوية قصوى في جهود البنك التنموية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول عددًا من المواضيع الرئيسية الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق في جهود التنمية المشتركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
من جانبهم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة والتحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
يشار إلى أن القطاعات الثلاثة التي كانت الأكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة والزراعة والقطاع المالي، إلى جانب تعزيز التجارة العالمية، وضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.