المؤتمر: النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب إرادة حقيقية وتوطين الصناعة كلمة السر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الملف الاقتصادى هو التحدى الأكبر خلال الفترة المقبلة، حيث يمر العالم أجمع بتحديات كبيرة ومتغيرة على مدار الساعة، وهذا بدوره ينعكس على الاقتصاد فى كل دول العالم بصورة كبيرة، ولهذا يجب العمل على دعم الاقتصاد الوطنى من مختلف المؤسسات ذات الصلة، وأن يكون للقطاع الخاص دور أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن وضع رؤية واضحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع بداية حل الأزمة، شريطة أن يتم الاعتماد على الموارد المتاحة وأن يتم الاستماع لكل الأطراف المعنية، بداية من القطاع الخاص والمستثمرين والمصنعين والقطاع الموازى تمهيدا لدمجه فى المنظومة الرسمية، على أن يشهد الملف الاقتصادى حراكا حقيقيا على الأرض وأن تكون هناك إرادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد المصرى وفقا لما هو متاح من إمكانيات وموارد.
وأشار إلى أن التصنيع هو كلمة السر فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، والاهتمام الكبير من قبل الدولة بملف التصنيع وتوطين الصناعة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، والعمل بجدية على النهوض بملف توطين الصناعة، وبالتالي لا بد من توطين صناعة المغذيات التى تعد واحدة من أهم الصناعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، ضرورة وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات العالمية، والتحرك وفقا لخطط ورؤى مدروسة، وأن نعمل جميعا وفق رؤية واضحة للنجاح والنهوض بالتصنيع ووضع رؤية أكبر وأكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات العالمية التي من المحتمل وقوعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
الأتراك يتدفقون للخارج.. ما السر وراء طفرة العقارات؟
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات العقارية التي قام بها المواطنون الأتراك في الخارج خلال شهر مارس/آذار 2025.
وبلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 227 مليون دولار في هذا الشهر فقط، في حين استقرت مشتريات الأجانب للعقارات داخل تركيا عند 149 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
طلب متزايد على “التأشيرة الذهبية”
وفي تعليق على هذه التطورات، قال رئيس مجلس إدارة شركة “ألتن إملَك العالمية” (Altın Emlak Global) مصطفى حقّان أوزيلماجيكلي (Mustafa Hakan Özelmacıklı) إن اهتمام المستثمرين الأتراك بشراء العقارات في الخارج شهد تسارعًا لافتًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في الدول التي تطبّق نظام “التأشيرة الذهبية”، لافتًا إلى أن حجم هذه الاستثمارات وصل إلى مستويات قياسية.
اقرأ أيضا
أردوغان: دستور مدني جديد، تسوية كردية، وموقف ثابت من غزة
الخميس 22 مايو 2025وأوضح أوزيلماجيكلي أن البيانات الرسمية للبنك المركزي تُظهر أن إجمالي الاستثمارات العقارية الخارجية للأتراك بلغ 2.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 17% مقارنة بعام 2023. وفي الربع الأول من العام الجاري 2025، وصلت قيمة الاستثمارات السكنية في الخارج إلى 561 مليون دولار، منها 227 مليون دولار في مارس وحده.