أ ف ب: آلاف الهنود يبحثون عن عمل في إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بيانات رسمية هندية تفيد بأن 22% من العمال يحصلون على متوسط دخل شهري يبلغ 88 يورو
يصطف آلاف الهنود في طوابير طويلة للتقدم إلى وظائف في تل أبيب، معتبرين أن الخطر الذي يهدد سلامتهم أفضل من الجوع في وطنهم.
اقرأ أيضاً : حماس: ندعو الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزاز الكيان
ويقول ديباك كومار خلال انتظاره مع حشد من المرشحين للحصول على وظائف لدى الاحتلال في مركز تدريب وتوظيف في لكناو على مسافة 500 كيلومتر شرق نيودلهي "سأبتسم وأتلقى رصاصة.
في الهند "تعمل أربعة أيام وتأكل يومين"، كما يوضح أحد العمال الذي يشرح أنه يعرف ما هي أخطار الذهاب إلى تل أبيب مع استمرار الحرب منذ قرابة أربعة أشهر.
من جهته، يقول كيشاف داس، وهو أب لاثنين في لكناو "أعلم أنني ذاهب إلى منطقة خطرة. لكن علي إطعام عائلتي.. وإلا فإن طفلَي سيموتان من الجوع. لا يوجد عمل هنا".
ورغم أن الهند هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا، يعجز ملايين عن إيجاد وظيفة بدوام كامل في البلاد.
وتفيد بيانات حكومية بأن 22 في المئة تقريبا من الموظفين الهنود هم "عمال موقّتون" بمتوسط دخل شهري يبلغ 7899 روبية (88 يورو).
لذلك فإن الأمل في الحصول على وظيفة في قطاع البناء لدى الاحتلال الإسرائيلي أقوى من الخطر، مع احتمال زيادة الراتب بمقدار 18 مرة.
من جهته، يقول جبار سينغ، وهو مصلح دراجات نارية "إذا كان قدرنا أن نموت، سنموت هناك. على الأقل سيحصل أطفالنا على شيء. إن ذلك أفضل من الجوع هنا".
10 آلاف عامل
تفيد السفارة الهندية في تل أبيب أن هناك نحو 18 ألف هندي يعمل في تل أبيب، لا سيما في مجال تقديم الرعاية للمسنين، وفي قطاعي الماس والذكاء الاصطناعي، وهناك أيضا طلاب.
لكن الحرب أعادت خلط الأوراق وبدأ البحث عن عمال في قطاعات جديدة مثل البناء، وفق ما يقول ما خان، المسؤول عن استقدام العمال في معهد لكناو للتدريب الصناعي، لأن الحرب تسببت في رحيل آلاف العمال الآسيويين وتعبئة الكثير من جنود الاحتياط "الإسرائيليين" وإلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين.
ويشير رئيس المعهد راج كومار ياداف إلى أن مكاتب التوظيف لدى تل أبيب تبحث الآن عن 10 آلاف عامل بناء على الأقل، برواتب تصل إلى 140 ألف روبية (1550 يورو).
ويضيف "سيعطونهم تأشيرة ويجلبونهم.. سيتم إطعام 10 آلاف أسرة"، لافتا إلى أن هذا البرنامج يحظى بدعم السلطات الهندية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهند نيودلهي تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي تل أبیب
إقرأ أيضاً:
عمال الكوبالت.. الكلفة الإنسانية للطاقة النظيفة
سلّط برنامج الشاهد (Witness) على قناة الجزيرة الإنجليزية الضوء على معاناة آلاف العمال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يُستخرج معدن الكوبالت الذي يشكّل أساس صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية.
ويكشف التقرير التناقض بين صورة الطاقة النظيفة عالميا والثمن البشري الباهظ الذي يدفعه العاملون في المناجم غير النظامية.
ويظهر في الفيلم الناشط المحلي إيغل موجينغا، الذي يصف عمله في الدفاع عن حقوق العمال بأنه "سير على حبل مشدود"، موضحا أنه يحاول التوفيق بين مصالح الشركات العالمية وضمان سلامة العمال الذين يفتقرون لأبسط وسائل الحماية.
ويؤكد أن استمرار تجاهل حقوق هؤلاء سيجعل الحديث عن "طاقة نظيفة" مجرد شعار فارغ.
كما ينقل البرنامج شهادات مباشرة لعمال المناجم أنفسهم، إذ يروي أحدهم أنه يعمل منذ أكثر من 10 ساعات يوميا في حفر ضيقة بلا معدات أمان، قائلا "كل يوم ندخل المنجم، ولا نعرف إن كنا سنخرج أحياء".
في حين تحدث عامل آخر عن إصابته بأمراض في الرئة بسبب الغبار السام، لكنه يواصل العمل، لأنه لا يملك مصدر رزق آخر.
ويشارك في الفيلم أيضا خبراء اقتصاديون محليون، إذ يشير أحدهم إلى أن العوائد الضخمة من تصدير الكوبالت لا تنعكس على المجتمعات المحلية، بل تذهب إلى الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات، في ظل غياب رقابة حكومية فعالة.
ويضيف أن "الكونغو الديمقراطية توفر أكثر من 70% من إمدادات الكوبالت عالميا، لكن سكانها لا يلمسون أي أثر لهذه الثروة"، ويتراوح أجر العامل في اليوم ما بين 3 إلى 4 دولارات أميركية.
ويبرز التقرير أن الطلب العالمي المتزايد على الكوبالت، مدفوعا بالتحول نحو الطاقة المتجددة، يضاعف الضغط على المناجم بينما تبقى ظروف العمل على حالها.
ويخلص البرنامج إلى أن الحديث عن مستقبل مستدام للطاقة لا يكتمل من دون معالجة الكلفة الإنسانية في مناطق التعدين، حيث يظل آلاف العمال في الكونغو الديمقراطية يدفعون ثمنا باهظا لتوفير المواد الخام التي يقوم عليها التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وفي سياق أوسع، تكشف هذه القضية عن مفارقة عميقة في مسار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، إذ إن السعي لتقليل الانبعاثات الكربونية في الدول الصناعية يرتكز على موارد تُستخرج في ظروف غير عادلة في الجنوب العالمي.
هذا التناقض يطرح سؤال العدالة المناخية والاقتصادية: كيف يمكن الحديث عن مستقبل مستدام إذا كان يقوم على استغلال بشري وبيئي في مناطق فقيرة؟
إعلانويؤكد خبراء أن تحقيق العدالة المناخية يتطلب إعادة النظر في سلاسل التوريد العالمية وضمان توزيع أكثر إنصافا للعوائد، وربط السياسات البيئية بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، ليصبح التحول الأخضر مشروعا أخلاقيا عالميا يوازن بين حماية الكوكب وصون كرامة الإنسان.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج