مناقشة «الجهود المؤسسية لحماية التراث الثقافي العربي» بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث ندوة بعنوان «الجهود المؤسسية لحماية التراث الثقافي العربي.. الواقع والمأمول»، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات معهد الشارقة للتراث بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ببيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.
شارك في الجلسة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز المسلم؛ رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، والأستاذ عبدالله ماجد آل علي؛ مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بحضور لفيف من المثقفين والمفكرين وكبار المسؤولين من الجانبين.
قال الدكتور أحمد زايد، إن العرب بدأوا الاهتمام بقضية التراث والتجديد منذ ستينيات القرن الماضي، نتيجة أن البعض رأوا في سنوات سابقة، أن التراث قد يتعارض مع الحداثة، لكن في الوقت الحالي فهناك وعي واهتمام متزايد بالتراث، إذ تجاوز العالم العربي لكل الخلافات الجدلية السابقة حول مفهوم التراث والحداثة، وهذا الاهتمام موجود داخل معظم البلدان العربية وهذا ما نلاحظه منذ سنوات.
مكتبة الإسكندرية تحاول الحفاظ على التراث بصورة علمية صحيحةفمكتبة الإسكندرية تحاول دائمًا الحفاظ على التراث ومخطوطاتها بصورة علمية صحيحة، كما نحاول رقمنة هذه المخطوطات في الوقت الحالي، أما في مجال حفظ التراث فنحن حاليًا نهتم داخل المكتبة بعقد الشراكات مع المؤسسات الدولية للتوعية بقضايا حفظ وصون التراث.
كما أننا نعمل على أرشفة التراث المادي وغير المادي داخل المكتبة، من خلال مبادرة الدكتور فتحي صالح، بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية، فقد قمنا برقمنة الكثير من التراث المادي الموجود داخل مصر في مختلف المحافظات.
وتحدث الدكتور عبد العزيز المسلم، عن عملية جمع التراث الشفاهي داخل إمارة الشارقة إذ كانت هذه المحاولة في عام 1987، أي عندما جرى تأسيس وحدة التراث الشعبي، وفي سنة 1995 تم تأسيس إدارة للتراث بشكل مستقل، وأصبح لها نشاط إضافي، وأضيف إليها التراث المادي.
وفي عام 2014، جرى تأسيس معهد الشارقة للتراث، لصون وحفظ التراث، فوظيفة المعهد كانت جمع التراث الثقافي الإماراتي، كالأدب الشعبي، والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية، بجانب المأثور الصوتي والحركي والثقافة المادية، إذ أصبح لدينا أرشيف كامل حول هذه الأمور، كما أن المعهد يعمل على تنفيذ أنشطة وفعاليات مختلفة، بجانب تأهيل كوادر وباحثين في هذا المجال.
وأضاف المسلم في نهاية حديثه أنهم خلال عام 2024 سيكملون عامهم العاشر على تأسيس المعهد؛ لذلك فهم يطمحون لعقد شراكات كبرى مع المؤسسات الثقافية العربية، والعمل معهم في مجال التراث الثقافي، والشعبي.
وتحدث عبد الله ماجد آل علي، عن قضية التراث وكون الأرشيف الوطني وسيلة لحفظ التراث الوثائقي داخل دولة الإمارات، فخلال 50 عامًا استطاع الأرشيف وكذلك المكتبة الوطنية في الإمارات من بناء مجموعات أرشيفية ضخمة من السجلات التاريخية، وكذلك الأفلام، والتراث الشفاهي، إلى أن تخطت في النهاية أكثر من 5 مليون وثيقة ومواد مختلفة، إذ تخضع هذه الوثائق لعمليات مختلفة من الحفظ والإتاحة وكذلك التحول الرقمي، وذلك في سبيل خلق مادة يمكن الاستفادة منها في أي وقت كان.
وأضاف عبد الله ماجد، أن إدارة هذا العدد الضخم من التراث الوثائقي داخل الإمارات عملية ليست سهلة بطبيعة الحال فنحن نملك أكثر من 50 مليون وثيقة حكومية خلال الخمسين سنة المقبلة سيصبحوا هم أيضًا تراثًا، فنحن نريد تشكيل إرثًا وثائقيًا نتسطيع الاعتماد عليه في نهاية الأمر، لكننا نفعل ذلك لكوننا ندرك أهمية الحفاظ على ذاكرة الإمارات.
وقال الدكتور أحمد بهي الدين، أن التراث الشفاهي كان ينظر إليه دائمًا نظرة دونية بانعزالية عن التراث المصري، لكن عندما انتهت الحقبة المتعلقة بالفولكور بدأنا حقبة جديدة مختلفة تزامنت مع الاهتمام العالمي بقضية صون التراث غير المادي، إذ بدأ إعادة الاهتمام بالتراث، بل زاد الأمر إذ جرى توثيق التراث الحي، فنحن هنا لا نتعامل مع حفائر أثرية، بل نتعامل مع تراث حي يؤدي دوره حتى يومنا هذا.
وأضاف بهي الدين، أن العالم في حاجة لاستعادة تراثه، وذلك كي نستعيد إنسانيتنا من خلال أن يكون الإنسان حيًا يؤدي وظائفه النفعية لأنه ليس روبوتًا.
واختتمت فعاليات الجلسة بحفل تراث شعبي مصري، قدمته فرقة «النيل للفنون الشعبية»، وسط أجواء من البهجة والاستمتاع شهدها كل الحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية الثقافة معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 وزارة الثقافة معهد الشارقة للتراث التراث الثقافی الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
تقييم مؤشرات الإجادة المؤسسية
الإجادة المؤسسية تعنى بالكفاءة، والفاعلية، ومرونة العمليات بالمؤسسة الحكومية، وقابليتها للتطوير، ومدى تفاعلها مع المتغيرات التي تؤثر في بيئة العمل الداخلية والخارجية. تطبيق الإجادة المؤسسية على جميع الوحدات الحكومية وخاصة التي تقدم خدمات مباشرة لأفراد المجتمع - بلا شك - يعتبر تطورا في الرغبة الجادة نحو تجويد الأداء الحكومي الذي يغلب عليه، عادة، ضعف الإنتاجية مع تداخل الأدوار والاختصاصات. بيد أن تعميم المؤشرات - التي على أساسها تقاس الإجادة المؤسسية بشكل شمولي للوحدات الحكومية دون التمييز بين قطاعاتها النوعية، ومنها على سبيل المثال: التعليمية والطبية والاقتصادية والأمن الغذائي والاتصالات - قد يضعف من النتائج المرجوة منها مع صعوبة تحديد أثر التحسن أو التطور بشكل يلاحظه المواطن أو متلقي الخدمة.
صحيح أن القطاعات الحكومية قد تتشارك في ملاءمة تطبيقها لبعض من المؤشرات المتعلقة بالإجادة المؤسسية، ولكن أيضا قد تتقاطع معها؛ نظرا لأن خدماتها غير متجانسة. لهذا نجد قطاعات حكومية خاضعة للخدمة المدنية، وأخرى تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
كما أن من أسباب تأخر صدور قانون الوظيفة العامة مطالبة عدد من الوحدات الحكومية بعدم خضوعها للقانون؛ نظرا لأنها ترى أنه قد يتصادم مع رؤيتها في تجويد أعمالها. إضافة لذلك يلاحظ بأن بعضا من الوحدات تختلف في رواتبها وبدلاتها؛ بحجة أن لديها اختصاصات وأهدافا نوعية؛ فكيف اختلفت في سلم الرواتب، وتوافقت في مؤشرات تقييم الإجادة المؤسسية؟ كما أن بعضا من الوحدات الحكومية شغلها الشاغل هو الصعود في المؤشرات الدولية؛ لأن النمو في تلك المؤشرات يتصل بالجوانب التنموية والاقتصادية والمالية، وبالتالي يفترض أن يكون لها مؤشرات بالإجادة المؤسسية تساعدها في الوصول للمستهدفات المحددة في الخطط السنوية المنبثقة من الخطط أو المشاريع الاستراتيجية. كما أنه في تكريم الجهات المتميزة في الإجادة المؤسسية لعام (2024) كانت أغلب الجوائز من نصيب الوحدات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لا الوحدات الخاضعة للخدمة المدنية. هذا يدل على أنه كلما منحت الوحدة الحكومية مجالا أوسع من الاستقلالية المالية والإدارية ساعد ذلك في تجويد أدائها الحكومي.
لنأخذ أمثلة على المؤشرات النوعية بالقطاعات الحكومية التي ينبغي أن تكون حاضرة في تقييم الإجادة المؤسسية. في قطاع التعليم المدرسي تبنى المؤشرات على مقدرة الوزارة أو الوحدة الحكومية في تجويد خدماتها التعليمية للطلبة ورفع أدائهم التحصيلي والعلمي بشكل سنوي. كما أنه من الممكن أن تستحدث مؤشرات تتعلق بمدى التحسن في معدلات الرسوب حسب المراحل الدراسية، وخاصة دبلوم التعليم العام الذي يعتبر منعطفا مهما نحو استكمال الدراسة الجامعي؛ حيث شهدت نتائج العام الماضي تفاعلا من أغلب شرائح المجتمع والذين عبروا عن عدم رضاهم عن تلك النسب. أيضا قد يكون مناسبا وضع مؤشرات تقيس الطلبة الذين يلتحقون بالبرنامج الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، ونسبتهم من الذين يجتازون السنة التأسيسية بنجاح. هذا يعطي مؤشرا حول جودة وكفاءة مخرجات التعليم المدرسي.
أيضا هناك مؤشرات للإجادة المؤسسية تتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ فهناك مؤسسات وجامعات حكومية أهدافها تعليمية وبحثية، وبالتالي من الممكن تقييمها على مدى مقدرتها في تحقيق تلك الأهداف. على سبيل المثال مؤشرات تتعلق بالخريجين وتحدد المدة الزمنية التي يقضيها الطالب حتى يستكمل البرنامج الأكاديمي. أيضا مؤشر أو معدل استبقاء الطلبة والذي يعتبر من المعدلات المهمة التي تقيس نسبة انتقال الطلبة من سنة إلى أخرى، ومعدل ترك الدراسة أو الانسحاب منها. بالنسبة للبحث العلمي؛ إيجاد مؤشر يقيس النشر العلمي والاقتباسات لأعضاء هيئة التدريس. هذه المؤشرات مهمة على المستوى المؤسسي، وأيضا تُقيم المؤسسات التعليمية أو الجامعية عند اعتماد برامجها الأكاديمية من المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية. كما أن تلك المؤشرات تعكس كفاءة استخدام الموارد المالية المخصصة للمؤسسة التعليمية، ومن الدول من تستخدم تلك المؤشرات في تحديد الميزانية السنوية للمؤسسة التعليمية.
الجانب الآخر أن القطاعات الاقتصادية ينبغي أن تكون لها أيضا مؤشرات خاصة تقيس كفاءاتها، ومنها: التحكم في معدلات التضخم، وسهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنويع الاقتصادي، ومؤشر الاستثمار الأجنبي، ومعدل الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. في الجانب الآخر هناك مؤشر تنافسية المحافظات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والذي دُشّن نهاية العام الماضي. هذا المؤشر يتسق مع ما أشرنا إليه من ضرورة بناء المؤشرات حسب اختصاصات وأهداف الوحدات الحكومية؛ نظرا لتجانس الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع. هذا المؤشر موجه للمحافظات؛ لأنها تتشابه أيضا في هياكلها التنظيمية، ولكن تقييم المحافظات حسب مؤشرات الإجادة المؤسسية، وإيجاد مؤشر تنافسية المحافظات الذي يتكون من (61) مؤشرا فرعيا قد يشتت الجهود، ويعمل على تكرار وتداخل العمليات والخطط التنموية بالمحافظات.
بالنسبة لمسار حوكمة الإجادة المؤسسية؛ فالملاحظ أن وزارة العمل هي التي تضع المؤشرات، وهي التي تتابعها وتعمل على تقييم الجهات الحكومية، بينما ينبغي أن تكون هناك جهة محايدة تشرف على آلية اختيار مؤشرات الإجادة المؤسسية؛ لأن وزارة العمل جزء من المنظومة الحكومية التي تقدم خدمات حكومية مباشرة للمواطنين. وبالتالي قد يكون من المناسب أن تكون منظومة الإجادة المؤسسية تحت الإشراف والمتابعة من قبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان (2040)؛ كونها الوحدة المختصة بالجودة، وتبسيط الإجراءات، ومتابعة الخدمات التي تقدم للجمهور، ومتابعة تجويد العمل الحكومي ليكون ضمن معايير الجودة الشاملة مع تطبيق أفضل الممارسات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان يتضمن مديرية عامة للجودة والتميز الحكومي.
أيضا يوجد نوع من عدم الدقة عند بناء مؤشرات الإيجاد المؤسسية من حيث إن تلك المؤشرات يجب أن تتجاوز آليات حل الشكاوى، والخدمات التي يستفيد منها المجتمع، وتأهيل قيادات الخط الثاني، ومؤشر التدريب والتأهيل، وعدد الخدمات التي تم تحسينها. وأيضا قياس مؤشر المحافظة على الكفاءات البشرية مع وضع علاقة بين مؤشر تخفيض معدل الاستقالات وبين نجاح منظومة الإجادة المؤسسية قد لا يكون مناسبا؛ لأن انخفاض الاستقالات بالوحدات الحكومية قد يكون سببه الأوضاع الاقتصادية للموظفين الذين يفضلون البقاء في وظائفهم، وأيضا قد يكون تخوف البعض منهم؛ لأن استحقاقات المعاشات حسب منظومة الحماية الاجتماعية لا تشجعهم على الاستقالة وخاصة للذين أكملوا أكثر من عشرين سنة في الخدمة عند صدور القانون.
عليه نقول إن المؤشرات السابقة هي من صميم اختصاصات وأهداف الوحدات الحكومية، وفي حال أن تلك الوحدات لم تستطع رفع مستوى الخدمات لتصل للمستويات المستهدفة؛ فهذا يعكس مستوى الأداء للمسؤولين بتلك الوحدات الحكومية. عليه فإن مؤشرات الإجادة المؤسسية أو التميز الحكومي من الأفضل أن تكون غير تقليدية تعمل على في الإسهام في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمجتمع مع الكفاءة والفاعلية في أداء الوحدات الحكومية لاختصاصاتها الأساسية. أيضا العمل على استقطاب الكفاءات البشرية الشابة التي تستشرف المستقبل بتحقيق أعلى قيمة مضافة للموارد المالية.
لا شك أن مؤشرات الإجادة المؤسسية أحدثت أثرا في إعادة صياغة العمل الحكومي بالوحدات الخاضعة لتقييمها، ولكن ينبغي للإجادة المؤسسية أن تعمل على ابتكار مؤشرات مؤسسية مساندة لأهداف الوحدات الحكومية حسب نوعية تلك المهام التي تقوم بها؛ وذلك من أجل توحيد الجهود، وتقليل الازدواجية والتكرار في تقييم الأداء الحكومي بالوحدات الحكومية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل