تشريعية الشورى تبحث تعديلات قانون التراث الثقافي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، وجرى خلاله مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق أن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحال من الحكومة إلى المجلس، والذي يأتي في إطار مواكبة التحديات المتزايدة في مجال الفضاء السيبراني، واستجابة للتحولات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تهديدات جديدة تطال الأفراد والمؤسسات على حد سواء في سلطنة عُمان.
وأشار رئيس اللجنة خلال الاجتماع بهذا الصدد، إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن السيبراني، وإلى ضرورة أن يتضمن القانون أدوات فاعلة للتصدي للجرائم الإلكترونية، وأن يحقق التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد، ومراعاة التطورات التقنية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق القانون مستقبلًا.
وتعمل اللجنة حاليًا على دراسة مواد المشروعين دراسة قانونية معمقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لرفع تقرير مفصل بشأنهما إلى المجلس، لمواصلة مناقشتهما ضمن جدول أعماله في الجلسات القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟