انطلقت أمس فعاليات "المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية: البيئة الاستثمارية العربية: الفرص والتحديات"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية - جامعة الدول العربية، ويستمر حتى 28 مايو الجاري في الشارقة. 

يشارك في المنتدى نخبة من المختصين، والمستثمرين العرب والأجانب، وصناع القرار في وزارات وهيئات الاستثمار والاقتصاد، والخبراء الاقتصاديين والماليين، وممثلي الغرف التجارية والصناعية، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافة للباحثين والأكاديميين في مجالات الاقتصاد والاستثمار من عدة دول عربية منها الإمارات، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، وليبيا، والجمهورية التركية.


وقالت الدكتورة رانيا عبدالرازق المنسق العام للمنتدى، رئيس مجموعة أنشطة التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والإعلام وريادة الأعمال في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المنظمة تنظم المنتدى بشكل دوري، بهدف تعزيز التكامل العربي وتطوير بيئات الأعمال في الدول العربية، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والتصدي للتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في عالمنا العربي.

وأضافت أن المنتدى يأتي استمراراً لجهود المنظمة الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة لنمو الأعمال، عبر مناقشة قضايا محورية تتعلق بالإعلام، والتمكين الرقمي، وريادة الأعمال، والمشروعات ذات الطبيعة التخصصية.

أخبار ذات صلة الوصل ضمن «ضحايا كايو» بالثنائية التاسعة في «المحترفين» لا تفوّتوا التخفيضات السنوية المستمرّة لدى «مفروشات الحذيفة»: عروضٌ وتخفيضات مذهلة تسبق عيد الأضحى المبارك

وأشارت إلى أن المنتدى يُعقد في إطار جهود مجموعة أنشطة ريادة الأعمال بالمنظمة الهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في الدول العربية، من خلال تعميق التفاعل بين المستثمرين العرب والجهات الحكومية ذات الصلة، وقد حرصت المجموعة على تنفيذ سلسلة من الفعاليات النوعية لتحقيق هذا الهدف، حيث نظمت منذ عام 2023 وحتى الآن ست ندوات، وثلاثة ملتقيات، وأربع ورش عمل، ومنتديين اقتصاديين، في عدد من الدول العربية. وذكرت أن تلك الفعاليات قدمت نحو 38 ورقة علمية وتجربة عملية، غطت مختلف جوانب قطاع ريادة الأعمال، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، كما تم عقد لقاءات ثنائية على هامشها، أفضت إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لدولة الإمارات، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة في قطاعات السيارات، وتجارة الذهب، وغيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية.

وسيتناول المنتدى العربي الثالث للتنمية الاقتصادية، على مدى أيامه وجلساته الحوارية، عددا من المحاور الهامة من بينها، قوانين الاستثمار ومدى مرونتها وجاذبيتها، والشفافية والحوكمة في البيئة الاستثمارية، والفرص الاستثمارية في الوطن العربي في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، والطاقة، والسياحة، واللوجستيات، والزراعة الذكية، كذلك المشاريع التنموية الكبرى وفرص الشراكة والتحديات التي تواجه المستثمر العربي والأجنبي، التكامل العربي في دعم الاستثمار  والتنمية، والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة وأثرهما على البيئة الاستثمارية.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية جامعة الدول العربية الشارقة البیئة الاستثماریة الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

المشاط: الشراكات الدولية محور رئيسي بـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز الاستثمارات

في إطار استمرار مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مكثفة مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا.

وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وقدمت الملخص التنفيذي باللغة الإنجليزية للشركاء، وتطرقت إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار التي تُتيح منصة تمويلية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر، داعية الشركات الأوروبية للاطلاع على الفرص الاستثمارية.

وشهدت اللقاءات مباحثات حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أشاد ممثلو حكومات الدول الأوروبية، بالدور المفصلي للقيادة المصرية في تعزيز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والعمل على إنهاء الحرب في غزة، كما أكدوا على محورية العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، والعمل المشترك على تحقيق التكامل وزيادة التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.

العلاقات المصرية الفرنسية

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً مع ساندرا كساب، مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، حيث استعرضت خلال اللقاء عمق الشراكة الطويلة بين مصر وفرنسا، ودور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن مصر منفتحة لاستقطاب استثمارات أجنبية تسهم في الابتكار والنمو المستدام، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تبادل الخبرات.

كما تناول اللقاء الإعلان المشترك الصادر في 2 أكتوبر 2025 بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، والذي أكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعهد فرنسا بتوفير تمويل إجمالي قدره 4 مليارات يورو لدعم المشروعات في مجالات تنمية الموارد البشرية، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة NWFE.

كما أشارت الوزيرة، إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي شهدت توقيع تسع اتفاقيات تمويل لمشروعات في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى شراكة استراتيجية متكاملة.


العلاقات المصرية الدنماركية

كما التقت لينا غاندلوس هانسن، وزيرة الدولة للتجارة والاستثمار بمملكة الدنمارك، حيث بحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة المصرية الدنماركية، في ضوء الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلها قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك، والتي شهدت نمواً متزايداً خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 290 مليون دولار خلال عام 2024، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية من المنسوجات والمنتجات الزراعية والكيماوية، في حين تتصدر الآلات والمستحضرات الدوائية والمنتجات الغذائية قائمة الصادرات الدنماركية إلى مصر.

وأشارت إلى أن الدنمارك تُعد شريكاً أساسياً لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل البحري، موضحة أن هذه الشراكات تسهم في دعم الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى نتائج الإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوبنهاجن في ديسمبر 2024، والذي أسفر عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار الصناعي.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تنسيق المساهمة الدنماركية في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، كما أشادت بنجاح التعاون الفني بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووكالة الطاقة الدنماركية، والذي يمثل نموذجاً متميزاً لتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر وكفاءة الطاقة.

وفي ختام اللقاء، ثمنت الوزيرة، استثمارات الشركات الدنماركية العاملة في مصر، من بينها ميرسك، فيستاس، جروندفوس، نوفو نورديسك، ودانفوس، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية والاستثمار المستدام، مؤكدة أن مصر تمثل بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بما يتيح فرصاً واسعة للتعاون في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة.

العلاقات المصرية السويدية

في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كارين يوهلين، نائبة وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد لبحث سبل التعاون المستقبلي بين مصر والسويد، حيث أكد الجانبان أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية راسخة تمتد لسنوات طويلة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 500 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مع حفاظ الشركات السويدية على وجود استثماري قوي في مصر تجاوز مليار دولار.

وأشارت الى أن الشركات السويدية الرائدة مثل ABB، وإريكسون، وفولفو، وإيكيا، وإلكترو لوكس قد ساهمت في تحديث القطاع الصناعي المصري، وتعزيز منظومة الطاقة المتجددة واللوجستيات، لافتة الى إمكانية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسويد، لاستكشاف فرص التوسع القطاعي في مجالات الصناعة الخضراء، والنقل الذكي، والتجارة الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، واللوجستيات الذكية.

كما لفتت إلى احتفال البلدين في 2024 بمرور خمسين عامًا على التعاون الإنمائي، والمنتدى الاقتصادي الثاني بين مصر والسويد، خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية والتعاون الإنمائي، والذي يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد توقيع إعلان نوايا مع مؤسسة تمويل التنمية السويدية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء. وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص السويدي في مصر تمثل أحد أعمدة العلاقات الثنائية، إذ أسهمت في خلق آلاف فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

العلاقات المصرية الهولندية

وعقدت «المشاط»، جلسة مباحثات مع ستيفن كوليت، نائب وزير التعاون الدولي الهولندي، مارشيل جيرمان مدير التنمية الاقتصادية المستدامة في وزارة الخارجية الهولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا، وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة هولندا، حيث تربط البلدان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، وشهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا وتطورًا ملحوظًا، ويُعد التعاون الاقتصادي بين البلدين من الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية.

ونوهت بأنه منذ عام 1975، قدّمت مملكة هولندا لمصر ما يزيد على 407 ملايين يورو من التمويلات التنموية، تم توجيهها لدعم عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: الزراعة والري، الصحة والشؤون الاجتماعية، النقل والكهرباء والإسكان، السياحة والتعليم والتنمية المحلية.  

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين ذكرت "المشاط" أن مملكة هولندا تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأوروبية، ويبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي نحو مليار يورو سنويًا، مع بذل جهود متواصلة من الجانبين لتوسيع وتنويع مجالات هذا التبادل، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى استغلال الشركات الهولندية للفرص الاستثمارية في السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لبرنامج “أورنچ كورنرز” لدعم ريادة الأعمال لدى الشباب في كل من القاهرة وأسيوط ومنطقة الدلتا، كما تناول اللقاء مناقشة موقف التعاون بين البلدين في مجالي المياه والمناخ، لحماية الشواطئ (SPA) بما يدعم استراتيجيات تعزيز مرونة السواحل، خاصة من خلال تغذية الشواطئ بالرمال والتكيف مع التغيرات المناخية.

شركة Boskalis الهولندية

وفي ذات السياق، التقت الدكتورة رانيا المشاط، مارك فيربروغه، مدير شركة Boskalis الهولندية للشرق الأوسط، حيث شهد اللقاء بحث توسيع نطاق استثمارات الشركة في مصر، في مجال المياه وحماية الشواطئ في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية،

العلاقات بين مصر وسلوفاكيا

في سياق آخر ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع راستيسلاف تشوفانيك، وزير الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية سلوفاكيا، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي واهتمامها بتعميق العلاقات مع مصر كبوابة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة على الإمكانات المتاحة لتنويع وتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يشمل التعاون الحالي مجالات مكونات السيارات، والآلات، والمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الكيماوية، لافتة إلى اهتمام مصر بزيادة صادراتها من المنتجات الزراعية، والمنسوجات، والأدوية إلى سلوفاكيا.

ووجهت الدعوة للشركات السلوفاكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، خاصة في المجالات الواعدة مثل الطاقة الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة، التصنيع والمناطق الصناعية، مع الوصول إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية من خلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر، إلى جانب فرص الاستثمار الواعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، حيث تشهد مصر نموًا سريعًا وتتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال. كما شهد الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية – السلوفاكية.
 

مقالات مشابهة

  • جامعة الشارقة بالمركز الثالث عالمياً في النظرة الدولية وفقا لتصنيف التايمز العالمي 2026
  • العربية للتنمية الإدارية تنظم غدا بتونس الملتقى العربي السابع للحوكمة
  • انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي بالجامعة العربية
  • الشباب والرياضة تستقبل وفود الدول العربية المشاركة في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي
  • المشاط: الشراكات الدولية محور رئيسي بـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز الاستثمارات
  • المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
  • المشاط: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطار شامل للتنمية
  • وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء من دول القارة السمراء
  • قطر تشارك في تنفيذي «العربية للتنمية الزراعية»