فرحات مهني: مالي فهمت أخيرا اللعبة الخبيثة لنظام الكبرانات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
زنقةا20ا الرباط
تعلقيا على الإعلان الذي أصدرته الحكومة المالية ضد النظام العسكري الجزائري الذي أعلن فيه انتهاء اتفاق السلام والمصالحة في مالي، أكد فرحات مهني، زعيم حركة الاستقلال في منطقة القبائل الجزائرية، أن الجيش المالي أخيرًا فهم اللعبة “الخبيثة” التي يقوم بها الجنرالات الجزائريون، الذين يسعون لتحويل مالي إلى حديقة خلفية للجزائر، وجعلها دولة تابعة، على غرار تونس الحالية.
وأشار فرحات في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “تويتر”، إلى أن المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد مايغا، أصدر بيانًا صحفيًا يدين فيه المؤامرات الجزائرية التي تهدف إلى زعزعة استقرار بلاده.
وأكد مهني أن المتحدث باسم الحكومة المالية قد أكد لهم ما عرفوه منذ نحو 20 عامًا، وهو أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو ملحق للمخابرات الجزائرية. وأخيرًا، أعلن أنه بالنسبة لمالي، لن يكون هناك شيء أفضل لتنبيه الجزائر من النظر في دعوة حركة “الماك” إلى باماكو.
وعبر مهني عن شكره للسلطات المالية على عقد جلسة استماع مع الحركة داخل الاتحاد الأفريقي.
وشدد فرحات على أن منطقة القبائل ستظل مفتوحة للحوار الذي يمكن أن يؤدي إلى دعم صادق من الحكومة المالية لحق شعبه في تقرير المصير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق العدالة في التمثيل البرلماني
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة مهمة لتحديث البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية.
وأضاف فرحات في بيان له أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لآخر التحديثات السكانية والإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، يعد توجها صحيحا لضمان العدالة في التمثيل، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التوسع العمراني أو التحولات السكانية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تعديل قانون مجلس النواب ليصبح عدد مقاعد نظام القوائم المغلقة 284 مقعدا موزعة على 4 دوائر، وتعديل قانون مجلس الشيوخ ليعاد توزيع 100 مقعد للقوائم على أربع دوائر أيضا، يعزز من فرص التنوع السياسي داخل البرلمان، ويعيد التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يسهم في تقوية الحياة الحزبية ودعم التعددية السياسية.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذه الخطوة تعكس حرص المشرع المصري على تطوير البيئة السياسية والتشريعية بشكل يواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، كما أنها تفتح المجال لمشاركة أوسع من قبل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتمهد لانتخابات أكثر تمثيلا للواقع المصري.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن تتبع هذه التعديلات خطوات مكملة على مستوى التوعية السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الوصول إلى المواطن، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي لا يكتمل فقط بتعديل القوانين، بل يتطلب أيضا دعم الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في بناء الكوادر وتقديم برامج تعبر عن احتياجات المجتمع.