قبل اجتماع «المركزي».. مصرفيون يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الأول من فبراير 2024، في أول اجتماعاتها خلال العام الحالي، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد قرارها الأخير، حيث أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.
وتوقع مصرفيون، اتجاه اللجنة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة بعدما تباطأ معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 33.7% سنوياً في ديسمبر، بانخفاض من 34.6% في الشهر السابق والأبطأ منذ مايو الماضي، وفقاً للبيانات المنشورة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وانخفضت الزيادات في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، إلى 60.5%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.0% في نوفمبر 2023، كما سجَّل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
وتوقع وليد عادل، الخبير المصرفي، اتجاه «المركزي» لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، قائلا لـ«الوطن» إن تباطؤ معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي، بتسجيل أسعار المستهلك في المناطق الحضرية من البلاد نسبة 33.7% سنوياً في ديسمبر، بانخفاض من 34.6% في الشهر السابق والأبطأ منذ مايو الماضي، يدعم بقوة تثبيت أسعار الفائدة.
زيادة الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاجمن جانبها، قالت نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، إن رفع الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج، ويؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية، مشيرةً إلى تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية باعتباره أمرا جيدا، ويدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة أسعار الفائدة الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء المواد الغذائية المشروبات أسعار الفائدة فی دیسمبر على أسعار
إقرأ أيضاً:
لانخفاض أسعار الطعام.. تراجع التضخم على أساس شهري وسنوي خلال نوفمبر الماضي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟