الإصلاح يرحب بقرار "العدل الدولية" ويقول بأنها تؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحب التجمع اليمني للإصلاح بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد حكومة الإحتلال الصهيوني الغاصب.
واعتبر الإصلاح في بيان صادر عنه، القرار بأنه "تاريخي" وينتصر لمبادئ الإنسانية قبل كل شيء، ويؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وأكد البيان، أن وقف العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة هو السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي تتمادى إسرائيل في إرتكابها.
وحث البيان، على سرعة السير في إجراءات الترافع أمام المحكمة للوصول إلى اللحظة التي يكبح فيها إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتوحشه غير المسبوق، الذي أدى حتى الآن لقتل ما يزيد عن 26 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال.
وثمن التجمع اليمني للإصلاح، موقف جمهورية جنوب أفريقيا مقدرا جهودها وتحركها لرفع الدعوى التي أثمرت عن هذا القرار.
وطالب الإصلاح، المجتمع الدولي بالضغط على قادة الإحتلال الإسرائيلي لتطبيق قرارات العدل الدولية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود للوصول إلى اليوم الذي يحاسب فيه الاحتلال الإسرائيلي على كافة إنتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني.
ويوم أمس، طالبت محكمة العدل الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدة تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفضت طلب إسرائيل إسقاط بند الإبادة الجماعية.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص، الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاصلاح اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة العدل الدولیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة