الإصلاح يرحب بقرار "العدل الدولية" ويقول بأنها تؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحب التجمع اليمني للإصلاح بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد حكومة الإحتلال الصهيوني الغاصب.
واعتبر الإصلاح في بيان صادر عنه، القرار بأنه "تاريخي" وينتصر لمبادئ الإنسانية قبل كل شيء، ويؤسس لقرارات قادمة تحاسب إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وأكد البيان، أن وقف العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة هو السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية التي تتمادى إسرائيل في إرتكابها.
وحث البيان، على سرعة السير في إجراءات الترافع أمام المحكمة للوصول إلى اللحظة التي يكبح فيها إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتوحشه غير المسبوق، الذي أدى حتى الآن لقتل ما يزيد عن 26 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال.
وثمن التجمع اليمني للإصلاح، موقف جمهورية جنوب أفريقيا مقدرا جهودها وتحركها لرفع الدعوى التي أثمرت عن هذا القرار.
وطالب الإصلاح، المجتمع الدولي بالضغط على قادة الإحتلال الإسرائيلي لتطبيق قرارات العدل الدولية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود للوصول إلى اليوم الذي يحاسب فيه الاحتلال الإسرائيلي على كافة إنتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي والقانون الإنساني.
ويوم أمس، طالبت محكمة العدل الدولية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدة تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ورفضت طلب إسرائيل إسقاط بند الإبادة الجماعية.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة، المؤلفة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص، الذي تلاه القضاة، إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا، يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاصلاح اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة العدل الدولیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: العدو الإسرائيلي حوّل سجونه ومعسكراته إلى ساحات للتعذيب
الثورة نت/
قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات العدو الإسرائيلي تواصل تصعيد استخدام جرائم التعذيب الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، والتي تحوّلت إلى ساحات للتعذيب.
وأضافت المؤسسات في بيان مشترك، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن مرحلة ما بعد الإبادة شكّلت محطة فارقة في قراءة مستوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات العدو الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة، والآثار الخطيرة المترتبة على استخدام هذه الجريمة على نطاق واسع، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وأشارت المؤسسات إلى أنه ومنذ بدء جريمة الإبادة، حصلت المؤسسات المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي تعكس تصاعد جرائم التعذيب، بدءا من لحظة الاعتقال، مرورا بمرحلة التحقيق، التي تُعد المحطة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولا إلى السجون التي تستمر فيها هذه الممارسات عبر سياسات وأدوات متعددة.
وبيّنت أن سياسة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة التحقيق بغرض انتزاع اعترافات، بل عمد العدو إلى ابتكار أساليب وأدوات ساهمت في ترسيخ هذه الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية للأسرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق منذ بدء الإبادة.
وذكرت أنه مع تصاعد حملات الاعتقال وعمليات التحقيق الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن فيهم النساء والأطفال، شهدت عمليات التعذيب تصعيدا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة، وشكّلت شهادات المعتقلين والأسرى المفرج عنهم أدلة حيّة على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وأوضحت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن شهادات المعتقلين عكست أساليب متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، تبدأ من لحظة الاعتقال الوحشي، مرورا بعمليات الترهيب الممنهجة، والضرب المبرّح، والتقييد المؤلم الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر أطراف بعض المعتقلين، خاصة من غزة.
ولفتت إلى أن من بين أساليب التعذيب: الشبح، الصلب، الضرب بالكهرباء، سكب الماء الساخن، استخدام مواد كيميائية للحرق، خلع الأظافر، التحقيق المطول المصحوب بالحرمان من النوم والطعام والماء وقضاء الحاجة، استخدام الأصوات الصاخبة (مثل تحقيق الديسكو)، سياسة “الحفاض”، وتبول الجنود على الطعام والماء، بل وعلى المعتقلين أنفسهم.
وأفادت بأن ظروف الاحتجاز المهينة والمذلّة ساهمت في ترسيخ جرائم التعذيب، بما في ذلك تصاعد الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، التي أدت إلى إصابات خطيرة، منها كسور وحرمان من العلاج.
وأكدت المؤسسات أنها وثّقت عشرات الحالات، خاصة منذ بداية الإبادة، وشهدت السجون عمليات قمع وحشية استخدمت فيها قوات العدو الهراوات، وأجهزة الصعق الكهربائي، والكلاب البوليسية، وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم والاعتداء عليهم لساعات في ساحات السجون.
وأشارت المؤسسات إلى أن الأمراض والأوبئة أصبحت أداة تعذيب ممنهجة، من خلال ترك المعتقلين دون علاج، ومن الأمثلة على ذلك مرض الجرب (السكابيوس)، الذي يعاني منه المعتقلون على مدار الساعة، ما يؤدي إلى آلام شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي أكثر من 10,400، منهم 47 أسيرة، وأكثر من 440 طفلا، و3,562 معتقلا إداريا، و2,214 معتقلا من غزة يصنفهم العدو بـ “المقاتلين غير الشرعيين”، علمًا أن هذه الأرقام لا تشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش العدو، والتي يُقدّر عددهم بالمئات.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة استشهد 72 معتقلًا في سجون العدو ومعسكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين