“الخارجية الفلسطينية”: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأفادت في بيان أصدرته اليوم، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد تحدياً إسرائيلياً لقرار المحكمة، وإمعاناً في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصةً ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من سلطنة عُمان
استقبل المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، اليوم، الاثنين، 7/7/2025 بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفداً قضائياً من سلطنة عمان، والذى يزور مصر حالياً فى إطار البرنامج التدريبى ( الإدارة الرقمية واستراتيجيات التحول فى بيئة العمل الحديثة) المقام فى القاهرة فى الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل الزيارة تم اصطحاب الوفد القضائي العماني في جولة تفقدية لمبنى وزارة العدل فى العاصمة الإدارية، للتعرف على أنظمة العمل بها، وتخليها عن النظام الورقي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية بها، وكذا مشروعات الوزارة الرقمية خاصة فى مجال التقاضى الإلكتروني.
وأعقب الجولة التفقدية لقاء الوزير بالوفد القضائي، حيث أشاد بعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه عبر الوفد عن سعادته باللقاء، مُشيدًا بالتطوير الذي شاهده بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارة الجديدة معربًا عن تقديره للجهد المبذول من وزارة العدل لتطوير منظومة التقاضي في مصر خاصة مشروعات التحول الرقمي ونجاحها في تفعيل رؤيتها للوصول للعدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.