هالة السعيد: الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الدولة تسعى إلى هدفها إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة - خلال كلمتها في الاحتفال بيوم البيئة الوطني اليوم /السبت/ - أن الدولة تسعى إلى تحقيق هدفها من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.
وأواضحت أن ذلك يأتي بالعمل على "تخضير" الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.
وأضافت أنه نظرًا لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة".
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية هالة السعيد الاستثمارات العامة الخطة الاستثماریة من خلال
إقرأ أيضاً:
"عمانتل" تواصل تحقيق الإنجازات البيئية لتحقيق "الحياد الصفري" بحلول 2050
مسقط- الرؤية
أكدت عمانتل مضيها قدماً في هدفها الاستراتيجي لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وسعيها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة الحالية من النطاقين 1 و2 بنسبة 45% بحلول عام 2030، إذ تأتي هذه الخطوة من عمانتل تأكيدا على التزامها بدعم الاستدامة البيئية من خلال اتخاذ خطوات طموحة نحو مستقبل منخفض الكربون، ورؤيتها الاستراتيجية في تمكين عمان للاستدامة في تبني ممارسات صديقة للبيئة.
وتعمل الشركة على مواءمة نموها التقني والاقتصادي مع الأهداف الوطنية في مجال المناخ، بما ينسجم مع توجهات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
وقالت لجينة بنت سيف الخروصية نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والشؤون التنظيمية والالتزام في عمانتل: "في عمانتل مسؤوليتنا لا تتوقف عند بناء البنية الأساسية لقطاع التقنية والرقمية، بل تشمل أيضا المساهمة في مستقبل أكثر استدامة لسلطنة عُمان، كما أن تحديد الأهداف أمر ضروري لكن ما يميز الريادة هو المتابعة الفعالة والنتائج الملموسة، ودمج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح في محفظة الطاقة لدينا يمثل خطوة عملية نحو تحويل الطموحات المناخية إلى إنجازات واقعية".
وفي عام 2024، حققت عمانتل إنجازاً بيئياً بارزاً من خلال استرداد 40,000 شهادة طاقة متجددة (I-RECs) من محطة ظفار لطاقة الرياح بالتعاون مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، ولقد ساهم ذلك في خفض انبعاثات النطاق 2 السوقية بنسبة 12.38%، ومنع أكثر من 88,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الوصول إلى الغلاف الجوي.
وتمكنت عمانتل من تحقيق انخفاض في إجمالي الانبعاثات بنسبة 2.77% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، متفادية بذلك زيادة متوقعة قدرها 10.96%، ووفق التقديرات، من المرجح أن تبقى الانبعاثات بحلول عام 2026 أعلى بنسبة 5.15% فقط من مستويات عام 2023، وهو معدل أقل بكثير من سيناريو العمل المعتاد الذي يقدّر بقرابة 31%، وهذه النتائج تعكس فعالية نموذج عمانتل في إدارة الاستدامة.
وتعد عمانتل من أوائل شركات الاتصالات في المنطقة التي تعتمد شهادات الطاقة المتجددة على هذا النطاق، مما يعكس قدراتها التقنية والتزامها العميق بالاستدامة التشغيلية، من خلال دمج الاستدامة في صميم استراتيجيتها التشغيلية، وتسهم في تحقيق خارطة الطريق الوطنية للحياد الكربوني، وتعزز مواءمة الاتصال الرقمي مع الالتزام المناخي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»